ابعاد الخفجى-محليات:وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات والبلديات بتطبيق لوائح فحص الملكيات و”النزع المباشر” لأي عقارات مجهولة تعترض مسارات مشاريع الدولة للمصلحة العامة، عبر إعداد صحائف “نزع الملكية” لأي عقارات مجهولة الملكية أو معروفة الملكية مجهولة المالك، لضمان عدم توقف أو تأخر تنفيذ هذه المشاريع.
وعلم، أن البلديات شددت على الأمانات بتطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بنزع ملكية العقارات المجهولة التي تعترض مشاريع الدولة فورا، وعدم اللجوء للوزارة حول شكاوى بعض الوزارات من اعتراض مشاريعها أملاك مجهولة، مطالبة بتطبيق فحص الملكيات الذي يبين مالك العقار، واللجوء إلى محاضر “صحائف نزع الملكية” مباشرة في حال عدم العثور على المالك، والاحتفاظ بالصحيفة لحين مراجعته أو ورثته وتقديم ما يثبت تملك العقار.
وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات جاءت بناء على شكاوى عدة تلقتها بعض الأمانات من وزارات ومقاولين واجهوا أملاكا مجهولة في طرق ومسارات تنفيذ المشاريع، دون أن يتقدم أحد لاستكمال إجراءات نزع ملكية هذه العقارات.
وذكرت أن وزارة النقل هي أكثر الوزارات المتضررة من اعتراض “الأملاك المجهولة” لمشاريعها، وخاصة بعض الطرق السريعة بين المدن والمحافظات ومسارات القطارات التي باشرت تنفيذها، وأن معظم الأملاك المجهولة تتركز في أطراف المدن، وبعض الأمانات رأت استشارة وزارة الشؤون البلدية قبل اتخاذ الإجراءات حيال هذه العقارات التي تسهم في تعطيل بعض المشاريع التطويرية.
وأكدت المصادر أن بعض هذه العقارات بصكوك شرعية إلا أن ملاكها متغيبون، أو أملاك لا تعرف مدى ملكيتها وأخرى نشأت بالتعدي، وأن معظمها لم تظهر في المصورات الجوية السابقة لواقع الطبيعة، وأن بعض هذه العقارات يقطنها وافدون غير نظاميين ولا يعرف مصير ملاكها، أو أنهم يتعمدون عدم مراجعة الجهات المختصة كون هذه الأملاك نشأت بالتعدي.
من جهته، أكد مدير عام الثقافة والإعلام بأمانة جدة المهندس سامي نوار ، أن الأمانة تتعامل مع أي أملاك لا يعرف ملاكها أو معروفة المالك ويصعب الوصول إليه، وتعترض خط سير مشاريع الدولة عبر نماذج “صحائف نزع الملكية”، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة الرسمية مباشرة لضمان عدم تعطل المشاريع التي تخدم المصلحة العامة.
وأوضح أن الأمانة تحتفظ بكامل أوراق نزع الملكية حتى تقدم المالك أو ورثته بإثباتات “الملكية”، وتستكمل بعدها الإجراءات اللازمة لتعويض المالك، مشددا على أن هذه الإجراءات تتم للصالح العام الذي لا يقبل إيقاف المشاريع.
