ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:أجمع مستثمرون على أن مشاريع وزارة الإسكان التي تقوم بها في منطقة نجران، حيث يجري تنفيذ 1062 وحدة سكنية، تمثل حراكا اقتصاديا ذا نفع كبير على المنطقة بالكامل، ليس في قطاع البناء والتشييد فقط، بل يمتد إلى توفير فرص وظيفية وتوسيع دائرة الإستثمار في مجالات أخرى، داعين الوزارة إلى تحريك العجلة قليلا في هذا الشأن.
وقال مسلم قحيشي، وهو عضو سابق بمجلس إدارة الغرفة التجارية في نجران، إن مشاريع الإسكان في نجران تعد المنطقة بمستقبل باهر ومردود جيد على المواطنين المحتاجين للإسكان في المنطقة قبل القطاع الخاص، وستحمل عنهم أعباء كبيرة تثقل كاهلهم، من بينها غلاء أسعار الأراضي والزيادات المطردة في الإيجار.
وذكر قحيشي أنه بالنسبة لقطاع البناء والتشييد ينتظر أن توفر هذه المشاريع فرصا كبيرة لهم من خلال دخولهم كشركاء مع شركات المقاولات المنفذة لهذه المشاريع وما ستقوم به من تزويدهم بكافة المواد التي تحتاجها هذه المشاريع من حديد وأسمنت ومواد بناء وغيرها.
وأضاف قحيشي: “نحن كمستثمرين في مجال الحديد استبشرنا خيرا بهذه المشاريع لأنها ستفتح لنا أبواب خير متعددة وستحرك العجلة الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة، كما في سائر مناطق المملكة التي توجد فيها مشاريع حكومية ضخمة، ومشاريع الإسكان تعتبر من أكبر وأهم المشاريع في هذا القطاع”.
من جهته، قال القيادي في شركة أسمنت نجران عبدالله سدران: “إننا نؤمل على مشاريع الإسكان الشيء الكثير في تحريك عجلة التنمية في منطقة نجران، وينتظر لهذه المشاريع أن تمثل حراكا اقتصاديا مقدرا وأن تكون ذات نفع كبير على المنطقة بالكامل، ليس في قطاع البناء والتشييد فقط، بل من خلال الشراكة مع شركات المقاولات المنفذة، مما يتيح توظيف كوادر وطنية من مهندسين وفنيين وإداريين وعمالة ذات كفاءة عالية، فضلا عن توفير احتياجات المشاريع من المواد المستخدمة، مما يعني تدويرا لاقتصاد المنطقة”.
وأضاف: “هذه المشاريع حتما ستشيع البهجة والفرح في نفس المواطن في منطقة نجران، كما في مناطق المملكة الأخرى التي توجد فيها مشاريع الإسكان. والمؤمل من وزارة الإسكان أن تحرك العجلة قليلا حتى نفرح كثيرا بهذه المشاريع ووجودها في المنطقة”.
وعن مدى نظرتهم للفرص الاستثمارية التي تعد بها الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص في المنطقة، حيث يجري تنفيذ 1062 وحدة سكنية، قال سدران إن القطاع الخاص في نجران مكون من جزءين: داخل نجران وخارجها، أما القطاع الخاص من داخل نجران فلم يستفد حتى الآن من المشاريع بشكل فعلي لأن الشركات المنفذة قادمة من خارج المنطقة، وربما يكون هذا استنادا لمواصفات ومقاييس وزارة الإسكان في اعتمادها وتصنيفها للمقاولين المناط بهم تنفيذ مشاريع الوزارة، وهو ما لم يتوافر ربما في بعض الشركات في المنطقة.
وأضاف: “ما أتمناه أن يتم الاعتماد على الشركات من داخل المنطقة لتكون الفرص أكثر، وأضرب مثلاً عندما توجهت الوزارة لمشروع “أرض وقرض” وجعلت البناء مناطا بالمواطن نفسه وفق مقاييس ومتابعة من قبلها لضمان الجودة، ساهم ذلك في دخول شركات المقاولات ذات التصنيف الأقل في تنفيذ وحدات سكنية مفردة حسب إمكانياتها في ظل عدم قدرتها على تنفيذ مشاريع ضخمة، وهو ما يعني إنعاش قطاع المقاولات والبناء والتشييد وكل ما يتعلق به في المنطقة”.
وقال سدران إنه كمستثمر في مجال الأسمنت يبحث عن الفوائد المرجوة من الشراكة، مضيفا: “من المعروف أن كل مشاريع الدولة التنموية تعتمد في بنيتها التحتية على شركات الأسمنت كقطاع مهم جدا، لذلك من المتوقع لمشاريع الإسكان أن تدعم وتنشط هذا القطاع، مما يعود بالفائدة على المواطنين والمستثمرين بحد سواء، وخاصة شركة أسمنت نجران لأنها شركة مساهمة وهذا مصدر تفاؤل كبير”.
يذكر أن وزارة الإسكان ستشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري الذي يقام في دورته الثانية في نجران، تحت شعار “نجران.. أرض الفرص اللامحدودة”.