ابعاد الخفجى-محليات:رفض مجلس الشورى تعديل مادة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، تعالج موضوع تحديد متوسط لأسعار الخدمات المقدمة من القطاعات الصحية الخاصة، ورأى المجلس عدم مناسبة التعديل الذي طالبت به الحكومة .
كما ناقش مجلس الشورى خلال جلسته الثانية والاربعين والتي عقدها اليوم الثلاثاء عدداً من الموضوعات الحيوية والتي منها تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط حيث طالب أعضاء بإضافة توصية تحث الوزارة لإعداد خطط واستراتيجيات تهم المواطن بشكل مباشر كزيادة دخله ، إضافة الي مناقشة أوضاع السكة مؤسسة السكة الحديد وما وصلت اليه من أوضاع ومشاريع متعثرة ، كما تناولت الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية حيث طالب أعضاء بتعديل مرافق الجوامع والمساجد القائمة بما يناسب احتياجات ذوي الإعاقات المختلفة.
مؤسسات الصحة :
وبدأت وقائع الجلسة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل بالموافقة على الإبقاء على نص المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ، ورفض تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح تعديلها.وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استهل جدول أعماله بمناقشة تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية ، والتي تعالج موضوع تحديد متوسط لأسعار الخدمات المقدمة من القطاعات الصحية الخاصة . وبين أن اللجنة قد أوصت بعدم الموافقة على تعديل المادة والتمسك بنص المادة في صيغتها التي سبق للمجلس الموافقة عليها ويعمل بها حالياً لافتاً النظر إلى أن المجلس سبق له مناقشة النظام ككل وتمت الموافقة عليه ثم تبين للحكومة أهمية تعديل المادة السابعة لكن المجلس في مناقشة سابقة رأى عدم مناسبة التعديل ، وعاد الموضوع للمجلس بناء على المادة (17) من نظام مجلس الشورى نظراً لتباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء .وتنص المادة على ” تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من وزارة الصحة ، ووزارة التعليم العالي والقطاعات الصحية العسكرية ومجلس الضمان الصحي التعاوني ومجلس الغرف التجارية الصناعية ، وشركات التأمين الصحي ، بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة ، ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات” .ورأت اللجنة أن هذه المادة لا تطلب تحديداً لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها مما يتطلب إجراء تعديل عليها ، حيث إنها تدعو لوجود متوسط سعر يكون إرشادياً لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة لوزارة الصحة لاعتمادها وهو الامر الذي رفضه أكثر أعضاء المجلس .
الاقتصاد والتخطيط :
وإنتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط وطالب أحد الأعضاء بإضافة توصية تحث الوزارة لإعداد خطط واستراتيجيات تهم المواطن بشكل مباشر كزيادة دخله ، والنمو الذي يواكب أعداد السكان في مجالات الصحة والتعليم .
وأيد عضو آخر إيجاد إستراتيجية لتنمية دخل المواطن ، ودعا أن تتطرق الوزارة في خططها لمشكلة الفقر والقضاء على هذه المشكلة في مدة أقصاها عشر سنوات . فيما لاحظ عضو آخر أن التقرير لم يتضمن تفاصيل مهمة كالمؤهلات العلمية والخبرات للعاملين في الوزارة ، كما أنه لم يتطرق لتنمية الكوادر البشرية في مجال التخطيط بالرغم أن الوزارة ، ذكرت في تقريرها صعوبة استقطاب الكوادر المؤهلة في مجال الاقتصاد . من جانبه قال عضو آخر إن الموارد البشرية ليست مشكلة في حد ذاتها لاستطاعة الوزارة الاستعانة بالمؤهلين في الجامعات وبيوت الخبرة .واقترح أحد الأعضاء أن يتم فصل هذين القطاعين في وزارتين بحيث تركز وزارة الاقتصاد على تنمية الاقتصاد وقطاعاته المختلفة في ظل وجود المملكة في مجموعة دول العشرين ، على أن تقوم وزارة التخطيط بإعداد الأطر المرجعية والاستراتيجيات الوطنية والخطط الخمسية بشكل أكثر مهنية وواقعية.
الخطوط الحديدية:
ثم ناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام ، وأكدت اللجنة أهمية دراسة إمكانية تأسيس شركة للبنى التحتية للخطوط الحديدية تملكها الدولة بالكامل ، ويتم نقل أراضي ومرافق المؤسسة إليها . وطالب عضو آخر اللجنة بتوفير تقرير فني متكامل عن حالة المعدات والمقطورات التابعة للمؤسسة ، والنظر في دعم الجهاز الفني والهندسي نظراً لأن المؤسسة قد أوردت أن أحد الصعوبات التي تواجهها هي ضعف كادرها الفني والهندسي ، فيما لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لم يتناول الحوادث المتكررة التي تعرضت لها مقطورات المؤسسة . فيما قال عضو آخر ” إن المؤسسة لم تمدد خلال الفترة الماضية سكك حديدية جديدة ” واقترح إيجاد الآلية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في بناء وتشغيل السكك الحديدية . ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لم يتناول أسباب تعثر العديد من المشروعات التي تنفذها المؤسسة ، فيما طالب عضو آخر بإعادة تنظيم المؤسسة وهيكلتها إدارياً .وقال عضو آخر ” إن قطاع النقل الحديدي قطاع استثماري ضخم ، لكن واقع المؤسسة لا يعكس ذلك ، حيث تظهر إيرادات منخفضة وعجز كبير في موقف المؤسسة المالي ” ، وطالب بتزويد مجلس الشورى بإيضاحات مفصلة عن إيرادات المؤسسة ومصاريف التشغيل .
الشئون الاسلامية :
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ودعت اللجنة إلى اعتماد المبالغ اللازمة لاستكمال ما تبقى من مشروعات الوزارة التي اعتمدت في الخطة الخمسية الثامنة ، والمبالغ اللازمة لمشروعات الوزارة المعتمدة في الأعوام المالية 1-2-3 من الخطة الخمسية التاسعة ، ولم تعتمد ضمن ميزانية الوزارة ، وأكدت على اعتماد التكاليف اللازمة لتنفيذ كود البناء السعودي لتعديل مرافق الجوامع والمساجد القائمة بما يناسب احتياجات ذوي الإعاقات المختلفة .
وتساءل أحد الأعضاء عن أعداد الدعاة العاملين في نطاق الوزارة وبإشرافها ، فيما تساءل آخر عن دور المكاتب الخارجية للوزارة وهل يقتصر فقط على توزيع الكتب ونسخ القرآن الكريم في الخارج .ودعا عضو آخر الوزارة إلى إيجاد مواصفات موحدة لبناء المساجد وأن لا يترك الأمر للمحسنين الذي يرغبون في بناء المساجد .
