ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:

أكد الناطق الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي إنه من غير المعقول أن يتابع باحثو فروع الضمان الاجتماعي في المملكة عن كافة الأسر المحتاجة، مشيرًا الى أن عدد الفروع في المملكة 106 فروع، وأن مجموع مستفيدي الضمان قرابة 880 ألف أسرة، وهذا يجعل عمل موظفي الفروع شاقاً إذا أسندت إليهم مهمة البحث عن كل أسرة سواء كانت جديدة أو مستفيدة وأسقطت بأي سبب، وأضاف إنه على الأسر التي كانت مستفيدة واستبعدت من الإعانة أن تأتي بين الفترة والأخرى إلى فروع مكاتب الضمان في المناطق أو تتصل على الهاتف المجاني المعروف والمسجل لدى كل فرع للاستفسار عما يستجد بشأن استحقاقهم من عدمه.
جاء ذلك رداً على عدد من الشكاوى التي تقدم بها مستفيدون في فرع مكتب الضمان الاجتماعي في المنطقة الشرقية.
ففي البداية أشار أبو صالح الى أنه كان ضمن مستفيدي الضمان الاجتماعي وتصرف له إعانة وتسدد عنه فاتورة الكهرباء وبعد فترة أخبره موظفو الضمان بأنه غير مستحق بسبب زواج ابنته وبقي على هذا الحال قرابة سنة ونصف السنة , ويضيف أبو صالح إنه ذهب إلى الضمان بعد هذه المدة مستفسراً عن استحقاقه الإعانة فأخبروه بأنه مستحق للإعانة منذ أكثر من سبعة أشهر وعليه إحضار إثباتاته من بطاقة العائلة وتعاريف مدرسية لأبنائه.

من واجب باحثي الضمان أن يخبروا الأسر المستفيدة باستحقاقها لأننا كأسر محتاجة ننتظر هذه الإعانة بفارغ الصبر

وقال أبو صالح : لو لم أذهب إلى فرع الضمان لما أخبروني.
أما أم سعد فتقول ذهبت إلى فرع الضمان في المنطقة الشرقية علماً بأنني أسكن خارج الدمام واستفسرت عن استحقاقي للضمان فأخبروني بأن أوراقي موجودة لديهم وسوف يتصلون بي، إلا أنني مكثت فترة طويلة ولم يتصلوا بي ما جعلني أتكبد المشقة وأذهب إلى الدمام لأفاجأ بأنني مستحقة للإعانة منذ ثلاثة أشهر ولا أحد أخبرني بذلك.
وتشير أم سعد إلى أن المشكلة تكمن في أن بنود الصرف والاستحقاق غير ثابتة فهي تتغير بشكل مستمر حسب ظروف المعيشة وهذا ما يجعلنا نخشى من سقوط أسمائنا.
وأضافت إنه من واجب باحثي الضمان أن يخبروا الأسر المستفيدة باستحقاقها لأننا كأسر محتاجة ننتظر هذه الإعانة بفارغ الصبر، فيما نرى أن الأنظمة التي تتبعها مكاتب الضمان تؤخر كثيراً وصول الإعانات إلينا.
ويرى أبو جبران أن هناك إعانات لا يعلم عنها مستفيدو الضمان مثل الحقائب المدرسية ومصروفاتها، إضافة إلى حقوق أخرى يتوجب على المستفيد السؤال عنها حتى تصرف له.
ويذكر أبو جبران إن الحد الأدنى للصرف يتغير بين فترة وأخرى، لكن مكاتب الضمان لا تخبرنا بذلك ما يجعلنا في حيرة من أمرنا.
وطالب أبو جبران بأن تتولى جهة في الضمان الاجتماعي صرف المستحقات السابقة للأسر المحتاجة كون الخطأ والقصور جاء من جانب مكاتب الضمان التي لم تخبر المستبعد باستحقاقه للضمان.