ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:وضعت الرياض إيران أمام اختبار لـ”حسن النوايا” على خلفية برنامج الأخيرة النووي، واعتبرت أن الاتفاق الذي توصلت إليه طهران ومجموعة دول (5+1) ممكن أن يشكل خطوة أولية في اتجاه التوصل لحل شامل لهذا البرنامج متى ما توفرت حسن النوايا وما إذا أفضى إلى إزالة كافة أسلحة الدمار الشامل، وخصوصا السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
وأملت المملكة في موقفها الذي عبرت عنه في جلسة مجلس الوزراء أمس أن يستتبع ذلك المزيد من الخطوات المهمة المؤدية إلى ضمان حق كافة دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
إلى ذلك، اعتبر رئيس مركز الخليج للأبحاث الخبير السعودي الدكتور عبدالعزيز بن صقر، أن ترحيب الرياض المشروط باتفاق دول (5+1) المتعلق بالنووي الإيراني، يعبر عن أملها في أن تطغى الأفعال على الأقوال في جدية طهران بإزالة المخاوف حيال هذا الملف.
وقال ابن صقر في تصريحات إلى”الوطن” إن هذا الاتفاق يتطلب صدق نوايا من قبل الطرفين، وبالذات من طهران، مؤكداً أن مشكلة المملكة مع الجانب الإيراني تتمثل في وجود “أقوال بلا أفعال”، مضيفا “لذلك تؤكد الرياض على صدق النوايا مرارا لحث إيران على التزامها الكامل في ما يتعلق بسلامة برنامجها النووي حتى تكافأ على ما تقوم به من عمل”.
ولفت إلى أن الاتفاقية المبرمة بشكل موقت بجنيف، تعد “اتفاق” حاجة، بحيث إن الضغط الأميركي على إيران في جانب العقوبات الاقتصادية جلب فوائد ونتائج كبيرة، تحديداً في تعهد طهران بالوفاء بالتعهدات.
وأبان ابن صقر أن الاتفاق نص على وجود 100 بليون دولار لا تُمكن طهران من الاستفادة منها إلا في حال الوفاء بما قطعته من وعود على نفسها، مشيراً إلى أن تلك الأموال مرشحة للزيادة بعد 6 أشهر في حال عدم الوفاء.
وذكر أن الاتفاق يعتبر حازما ما بين واشنطن وطهران، فالجانب الأميركي يحتاج إيران في عديد من الملفات من بينها انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وفي الصراع الطائفي بالعراق، فضلاً عن تدخل حزب الله في الأراضي السورية، بالإضافة إلى تشكيل تهديد على مصالح تل أبيب.
واسترجع ابن صقر خلال حديثه العقد الماضي من الزمن، حيث إن إيران تحملت الحصار وصرفت الملايين على برنامجها النووي من أجل رغبة في استمراريتها في برنامجها النووي.
وجزم رئيس مركز الخليج للأبحاث بأن الاتفاق المبرم سيجعل من أميركا صاحبة اليد العليا على فرض نوع من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الرياض ترى أن هذا الاتفاق يحمّل واشنطن على قيامها بالدور الأكثر فاعلية على كافة القضايا في المنطقة ومنها الصراع العربي الإسرائيلي، والانفلات الأمني الحادث في العراق بسبب انسحاب القوات الأميركية وعدم وجود أمني من قبل القوات العراقية في البلاد، فضلاً عن تدخل إيران عبر تمويل الحوثيين، واستخدام البعد الطائفي من قبل الجانب الإيراني بالتدخل في الشأن العربي، والأحداث الواقعة في سورية ومصر.
وجاء البيان السعودي، في إطار ترحيب خليجي بالاتفاق، معربين عن أملهم أن يسهم في حفظ الاستقرار والأمن بالمنطقة. فقد رحبت كل من الكويت وقطر والبحرين بالاتفاق، غداة التأييد الإماراتي.
وأوضحت قطر في بيان لوزارة الخارجية في وقت متأخر من مساء الأحد أن الاتفاق “يشكل خطوة هامة نحو حماية السلام والاستقرار في المنطقة”. وتابعت “قطر تدعو لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي”.
كما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد سليمان الجارالله قوله إنه يأمل أن “يشكل هذ الاتفاق بداية ناجحة لاتفاق دائم ينزع فتيل التوتر ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها”.
وبدورها رحبت البحرين بالاتفاق النووي الذي “يتماشى مع مواقف البحرين وسياستها الثابتة بأن الحلول الدبلوماسية هي الطريق الصحيح لضمان الاستقرار وتحقيق السلام والأمن الدوليين”، بحسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية. وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن الاتفاق “مهم ومرحلي سيصب في نهاية الأمر في مصلحة الاستقرار ونزع فتيل أي أزمة وشيكة”. وأعرب عن أمله في أن “ينجح هذا الاتفاق في إبعاد خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل وإنهاء التخوف الموجود من شرور شبح هذه الأسلحة، سواء لدى إيران أو أي دولة في المنطقة”. ونفى أن يكون لدى البحرين أي “مخاوف مرتبطة بإبرام الاتفاق، بقدر أن هناك بداية جديدة لإعادة الاستقرار والهدوء إلى المنطقة”.
في المقابل، احتفلت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس بالاتفاق في يومها المائة في الحكم أمس. واعتبر روحاني أن الاتفاق انتصار لإيران أجبر العالم على الاعتراف بـ”حقوقها” النووية، وسيؤدي لتخفيف العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة على بلاده.
أما بالنسبة للرئيس الأميركي باراك أوباما، فيعد الاتفاق خطوة أولى، وإن جاءت متأخرة، في تغيير نهج السياسة الخارجية الذي كان دائما يطمح إليه. وهذا من الأسباب التي دفعت بخصومه الجمهوريين في التشكيك بالاتفاق، ورأوا فيه عقيدة دبلوماسية تأتي من موقع ضعف ورغبة في التقرب من أعداء أميركا على حساب أصدقائها.
فخصوم أوباما الجمهوريون غير مقتنعين بالاتفاق، وينتقده كثيرون، لأنه تحاور مع أمة اعتبرت الولايات المتحدة لعقود “إمبراطورية الشر”.
وقال الجمهوري بوب كوركر بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لـ”فوكس نيوز” أول من أمس “هذه الإدارة تأخذ وقتا طويلا للإعلان عن الأمور، لكنها عكس ذلك في متابعتها” حتى النهاية. كما قال زميله مايك روجرز رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب إن إيران “حصلت على إذن لمواصلة التخصيب، وهذا كان شيئا حاول العالم أجمع منعها من القيام به”. ويواجه أوباما مهمة صعبة في إقناع النواب المشككين، ليس فقط في إيران، بل برئيسهم.
في غضون ذلك، بدأ أمس عمل شاق لتطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق والتفاوض حول اتفاق طويل الأمد. وقال مسؤول غربي كبير بجنيف “العمل الملموس حول تطبيق الاتفاق سيبدأ بسرعة شديدة على مختلف المستويات”. وينص الاتفاق على ما أسمته واشنطن “قيودا مهمة” على البرنامج النووي الإيراني وعمليات تفتيش “غير مسبوقة” تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل تخفيف بسيط للعقوبات.
ووافقت إيران في الجولة الثالثة من المفاوضات على تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% الذي يمكن أن يستخدم في صنع أسلحة نووية، لمدة ستة أشهر. كما التزمت بتحويل مخزونها المخصب بنسبة 20% إلى مواد من الصعب استخدامها في صنع أسلحة وعدم نصب أجهزة طرد مركزي جديدة ووقف البناء في مفاعل اراك الجديد. لكن مصنعها الأساسي نطنز الذي ينتج يورانيوما مخصبا بنسب متدنية سيواصل العمل.