ابعاد الخفجى-محليات:
أكدت مصادر خاصة أن وزارة العمل ستشرع في الترخيص لعدد من شركات الاستقدام خلال الفترة المقبلة، وأن لدى الوزارة عددا من الطلبات يتم التأكد من مطابقتها للشروط، التي تأتي في مقدمتها تقديم خطّة لتوظيف السعوديين وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في الشركة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المهندس عادل فقيه وزير العمل، ترخيص الوزارة لـ 16 شركة استقدام حتى نهاية محرم الجاري، على مستوى السعودية، وفروعها 27 فرعا منتشرة في الرياض بـ 12 فرعا، بينما حظيت المنطقة الشرقية وجدة على خمسة فروع لكليهما، واثنين في القصيم، وفرع واحد في كل من أبها وحائل وتبوك.
وقال فقيه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه ليست هناك شركات حتى الآن في المناطق التالية: الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، جازان، نجران، والباحة.
وبيّن وزير العمل أن عدد تأشيرات العمالة في القطاعين الخاص والعام وصل إلى 63.777 تأشيرة، وتأشيرات العمالة المنزلية وصل إلى 25.998 تأشيرة. ورفعت وزارة العمل أخيرا، قيمة الضمان البنكي على مكاتب الاستقدام السعودية بنسبة 200 في المائة من 300 ألف ريال كل سنتين إلى 450 ألف ريال سنويا عند تجديد الرخصة الرسمية لمزاولة المهنة، وذلك في تعميم وجهته الوزارة لمكاتب العمل في مختلف المناطق.
وقال مصدر – وفقا لـ “الاقتصادية” في حينه، إن وزارة العمل خاطبت جميع فروع مكاتب العمل في المناطق لإبلاغ مكاتب الاستقدام بالقرار الجديد عند تجديد الرخصة سنويا، مشيراً إلى أن الضمان البنكي في السابق كان يبلغ 300 ألف ريال عند التجديد كل سنتين، إلا أنه أصبح حاليا 450 ألف ريال عند التجديد كل سنة.
وبين المصدر أن مكاتب الاستقدام ملزمة بتجديد الرخصة في مدة وجيزة حددتها وزارة العمل، والمتأخر عن التجديد من مكاتب الاستقدام في جميع المناطق قد يكون عرضة للعقوبات التي ستحددها الوزارة في بنود لاحقة، مبينا أن المكاتب التي لا تلتزم بتجديد رخصتها السنوية لن تتمكن من ممارسة أنشطتها في القطاع سواء كانت داخلية أو خارجية. وكانت لائحة نظام العمل قد نصت على طالب الترخيص أن يقدم ضماناً بنكياً مستمراً بمبلغ 300 ألف ريال قابلا للدفع في أي وقت، ويصرف منه في حالة عجزه أو امتناعه عن الوفاء بحقوق العمال أو بمصاريف ترحيلهم، وكذلك في حالة عجزه أو امتناعه عن رد المبالغ التي يكون قد حصل عليها من المتعاملين معه في مجال التوسط في الاستقدام أو عن الوفاء بالتعويض المتفق عليه في العقد المبرم بينهما، ويكمل الضمان بقدر ما ينقص منه، وللوزارة أن ترفع المبلغ أو تخفضه متى ما رأت حاجة لذلك.
