ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:في الوقت الذي وقعت فيه المملكة أمس مع فرنسا 9 اتفاقيات شملت مجالات الاقتصاد والطاقة والمياه والتعليم والنقل وتخطيط المدن، أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند التزام حكومته بالعمل على استقرار السياسات الضريبية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين السعوديين. وقال خلال حديثه في زيارة لمجلس الغرف السعودية بالعاصمة الرياض أمس، إنه وضع مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خارطة طريق للتعاون بين البلدين، داعياً رجال الأعمال من البلدين لاستثمار هذه الإرادة السياسية والزخم الكبير لتطوير ودفع علاقات التعاون الاقتصادي، مشيداً بالتبادل التجاري الذي بلغ أكثر من 44 مليار ريال، واستدرك بأن حجم البلدين ومتانة علاقاتهما يفرضان رفع حجم التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى ضرورة التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة في ظل توجه المملكة نحو مصادر بديلة للطاقة، وإمكانية مشاركة الخبرات الفرنسية في هذا الجانب، وتطوير مشروعات كبيرة للطاقة المتجددة، إضافة إلى استعداد فرنسا للتعاون مع المملكة في مجال مشروعات الطاقة النووية.
وقال إن رغبة الفرنسيين تتمثل في أن تأتي شركات صغيرة ومتوسطة فرنسية للعمل في المملكة، منوهاً بتوقيع اتفاقية هامة في مجال الخدمات الصحية والتدريب على المهن الصحية، مشيراً إلى أن لقاءه مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تطرق للتعاون في مجال الصناعات الغذائية في ضوء سياسة المملكة نحو توفير الأمن الغذائي.
وأكد أهمية العلاقات بين البلدين من منطلقات دورهما في الأمن والاستقرار والسلام على الصعيد العالمي، منوهاً بمكانة المملكة وتاريخها العريق وشعبها، وما تلعبه على صعيد الاقتصاد العالمي باعتبارها البلد العربي الوحيد في مجموعة العشرين التي ترسم السياسات الاقتصادية العالمية، وكذلك دورها كأكبر منتج للنفط في العالم وجهودها في الحفاظ على أسعار عادلة له تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، مشيراً في الوقت ذاته إلى زيارة الملك فيصل – رحمه الله – لفرنسا ولقائه الجنرال ديجول.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقيات التسع أمس بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك.
من جهته قال أمين عام مجلس الغرف السعودية المهندس خالد العتيبي إن زيارة الرئيس الفرنسي تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة صعوبات وتحديات اقتصادية تتطلب تعاون الجانبين، مؤكداً أن الجانب السعودي يتابع باهتمام الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة الفرنسية لتعزيز موقعها على صعيد الاقتصاد العالمي، وأشار إلى أن الزيارة تمهد الطريق لمجالات جديدة للتعاون، مؤكداً بأن مستقبل الفرص زاخر في شتى المجالات بين البلدين، متمنياً نجاح رجال الأعمال السعوديين والفرنسيين في استثمار تلك الفرص.
أما رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي فقد اعتبر الاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش الزيارة تأكيداً للإرادة المشتركة بين البلدين لتطوير علاقاتهما في مختلف المجالات، مذكراً بحجم التبادل التجاري البالغ 44 مليار ريال. وأضاف المبطي أن الجانب السعودي يرغب في تشجيع الشركات السعودية للاستثمار في فرنسا، لتعزيز وإيجاد فرص عمل للسعوديين، ونقل وتوطين الخبرات والتقنيات المختلفة. وقال إنه سيتم العمل على دراسة الفرص الاستثمارية، وزيادة تبادل الوفود التجارية بين البلدين، وإزالة كافة المعوقات التي تعيق استثمار الشركات السعودية في فرنسا. كما دعا للنظر في شكوى رجال الأعمال من تعقيد وتغير قوانين الضرائب الفرنسية مما يؤثر على الإدارة المالية والسيولة لدى تلك الشركات.
وخلال ورشة عمل حول الطاقة والمياه حضرها مستثمرون من الجانبين، أحاط الجانب السعودي الفرنسيين بالمشاريع التي تعمل عليها المملكة، والمؤشرات الاقتصادية كضخامة الميزانية، وتزايد النشاط الاقتصادي، وتطور مشاريع البنية التحتية. كما تم التنويه بالتحديات التي تواجهها المملكة في هذه القطاعات المتمثلة في تزايد الطلب على الطاقة والكهرباء والمياه بسبب التوسع في المشاريع الصناعية، وتزايد معدل نمو السكان والمدن. وتمت الإشارة لتوجه المملكة نحو مشاريع الطاقة المتجددة. كما استعرضت الورشة الفرص الاستثمارية بالمملكة في مجال إنشاء محطات الكهرباء والمياه والطاقة والغاز وغيرها. فيما أكد الجانب الفرنسي على اهتمامه بالسوق السعودي ورغبته في مشاركة خبراته المختلفة مع الشركات السعودية.
كما تم في ورشة العمل الثانية مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات النقل، والخدمات الصحية والتعليمية، والتنمية الريفية، والبيئة، والموارد البشرية، وذلك من خلال عرض قدمه مختصون بعدد من الجهات الحكومية والخاصة، تناول إستراتيجية النقل في المملكة باستعراض المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وما يجري تنفيذه حاليا، خاصة في مدن الرياض، وجدة، والدمام، مثل تطوير مشاريع الأنفاق والسكك الحديد، بجانب مترو مكة والرياض. كما تم أيضاً استعراض احتياجات المملكة في المجال الصحي، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع التعليم الذي بحاجة إلى تطوير في جانب الخدمات التعليمية. فيما ركز الجانب السعودي على وجود تحديات ماثلة في مجال التطوير التكنولوجي والبيئة.