ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:

أكملت وزارة الداخلية المصرية أمس وضع خطة تأمين الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر إجراؤه يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، حيث تعتزم توفير 500 مجموعة قتالية، تتكون كل منها من ضابط أمن مركزي وضابط من العمليات الخاصة و8 مجندين. وتشمل الخطة كذلك الدفع بعدد 150 من مجموعات التدخل السريع الحاصلة على أعلى مهارات التدريب، و200 تشكيل للأمن المركزي. وقالت مصادر عسكرية إن 250 ألفا من عناصر التأمين وأفراد القوات المسلحة سيتسلمون مقار اللجان الانتخابية الاثنين المقبل قبل بدء عملية التصويت في الاستفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء، مضيفة أن “القوات ستتصدى بمنتهى الحزم والقوة لأي محاولات لإفساد عملية التصويت على الاستفتاء”.
من جهة أخرى، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبوالفتوح، يتهمه فيه بعقد اجتماعات سرية مع باكينام الشرقاوي، المستشارة السابقة للرئيس المعزول محمد مرسي، والقياديين بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد علي بشر وعزة الجرف، للترويج بأن ما شهدته مصر في 3 يوليو كان انقلاباً عسكرياً، وقال: “أبوالفتوح أجرى اتصالات مع قيادات الإخوان بهدف العمل إلى إعادتهم إلى المسرح السياسي من جديد، من خلال دعم مظاهرات الطلاب في الجامعات، وتعطيل الاستفتاء على الدستور، والدفع بعناصر الإخوان ضمن صفوف حزب مصر القوية”.
بدوره، قال المتحدث باسم حزب التجمع نبيل ذكي: “أبوالفتوح جزء لا يتجزأ من جماعة الإخوان وحزبه ليس له تأييد شعبي، وكل مهمته الآن هي إنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلول وأشلاء جماعة الإخوان التي ثبت بالدليل القاطع أنه يعمل لصالحها، وآخر دليل على ذلك الدعوى القضائية التي أقامها لوقف الاستفتاء على الدستور، مستغلاً في ذلك قرار الرئيس بإتاحة التصويت خارج الدائرة الانتخابية، وذلك على الرغم من أن هذا القرار هدفه تسهيل مهمة التصويت، وأعتقد أن كل تلك الأعمال ليست أكثر من حجج واهية للتشويش على عملية الاستفتاء”.
في سياقٍ منفصل، عقدت حملة ”بأمر الشعب” أمس مؤتمرها التأسيسي لمطالبة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية، بحضور كل من القيادي الإخواني السابق ثروت الخرباوي، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق على مصيلحي، وعدد من البرلمانيين السابقين. وأكد الخرباوي على ضرورة ترشح السيسي للرئاسة، نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن ذلك هو السبيل الوحيد والأمثل لقيادة البلاد في الفترة الحالية، على حد قوله.
إلى ذلك، أصدر القضاء المصري أمس أحكاما بالسجن على 113 متظاهراً مؤيداً للرئيس المعزول محمد مرسي، تراوحت بين السجن سنتين و6 أشهر إلى 3 سنوات في 4 قضايا مختلفة أدينوا فيها بالتظاهر دون ترخيص، وبأعمال شغب في القاهرة.من جهة أخرى، عادت قصة رجل الأعمال المصري المقيم في إسبانيا حسين سالم، المعروف بعلاقته القوية بالرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى الظهور من جديد، حيث وصف المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير هاني صلاح العرض الذي تقدم به سالم بالتنازل عن نصف ثروته لإسقاط التهم عنه بأنه “عرض طيب، ولكنه متروك للجهات القضائية”، مضيفاً “المناقشة مفتوحة بعد 30 يونيو، وسنتفاوض على أي مبادرات لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، والقضاء المصري نزيه، وحسين سالم رجل أعمال طيب وشريف”.
بدوره، قال حسين سالم في تصريحات إعلامية من مقر إقامته في إسبانيا، إنه عرض نصف ثروته على الحكومة المصرية لإسقاط التهم الموجهة له، مقابل رفع اسمه من قوائم الإنتربول الدولي، وأضاف: “هناك مبادرات للتصالح مع الحكومة المصرية، لأن هناك عدالة وقانونا نزيها في مصر، وهناك تواصل بين المحامي الخاص بي وبين الحكومة”.