ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:حددت اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية 13 معوقاً حالياً تقف أمام قدرة المستثمرين على تنمية السياحة الداخلية وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، مشيرة إلى أن تلك العوائق سيبحث في الحل لها مع وزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وبعض الجهات المعنية الأخرى.
وناقشت لجنة السياحة خلال اجتماعها الثاني عشر الذي استضافته مساء أول من أمس غرفة مكة المكرمة، تلك المعوقات، التي تواجه المستثمرين في أراضي الأمانة، إذ إنها تتجه في وقت قريب لرفع توصياتها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لاتخاذ الحلول اللازمة والقادرة على دعم القطاع للنهوض به.
وفندت اللجنة في اجتماعها العوائق التي تواجه مستثمري أراضي الأمانة والتي تتمثل في الحاجة إلى إضافة عضو في لجنة التقدير يمثل المستثمرين ويقترح أن يكون من اللجنة السياحية في كل غرفة من غرف المملكة وعضو من الهيئة العامة للسياحة والآثار وإنشاء لجنة مستحدثة جديدة تسمى لجنة “المستثمر” وتكون مهمتها حلقة الوصل بين المستثمر والبلدية والأمانة.
كما دعت اللجنة إلى أهمية عدم احتساب فترة الإنشاء والتجهيز ضمن مدة عقد الإيجار، مشيرة إلى أن العمل بتلك الآلية يؤدي إلى تقليل مدة العقد في النهاية، مستدركة: “يمكن أن يتم إبرام عقد الإيجار بين الأمانة والمستثمر بمدة 25 سنة، بما فيها فترة الإنشاء والتجهيز وفقا لمواد لائحة التصرف بالعقارات البلدية، ولكن شريطة أن تبدأ مدة العقد الفعلية من تاريخ مباشرة المستثمر لنشاطه، وليس من تاريخ استلام الموقع من البلدية، وعلى أن يكون بموجب تقارير لجنة “المستثمر” التي ستتولى الإشراف والمتابعة على تنفيذ المستثمر لمشروعه.
ولفتت اللجنة إلى أنه لا بد من النظر في النسبة المقررة، التي وردت في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، والتي تنص على أن تكون فترة التجهيز والإنشاء تعادل 5% من مدة العقد، مبينة أن لكل نشاط ظروفه، حيث إن المدة التي يحتاجها المستثمر لبناء مدينة ألعاب أو مدينة ترفيهية، تختلف عن تلك المدة التي يحتاجها المستثمر لبناء محطة بنزين أو مستودعات أو مخازن في مخططات معتمدة، وهو الأمر الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، بجوار حالات إضافات المساحات الجديدة للمساحة المستأجرة من السابق، والتي هي الأخرى بحاجة إلى وقت للحصول على التراخيص وغيرها من المتطلبات التنظيمية لإنشائها.
وطالبت اللجنة بأن يكون تجديد عقد الإيجار “للأرض فقط” العائدة للأمانة، وليس للمنشآت العائدة للمستثمر الذي بناها من ماله الخاص، موضحة أن المستثمرين اقترحوا في حالة إنهاء العقد أو انتهاء العقد لأي ظرف، أن يتم بيع المباني التي أقاموها على الأرض المستثمرة للمستثمر الجديد؛ بعد احتساب نسبة الإهلاك السنوي عن طريق الأمانة؛ في حال كانت تلك المباني صالحة للاستخدام لسنوات أخرى.
وعلى صعيد آخر، بحثت اللجنة في اجتماعها مناقشة الملف الذي سيرفع إلى وزارة العمل بخصوص أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي، مبينة أن الملف احتوى على العديد من المطالب والتوصيات التي من شأنها أن تساعد القطاع على الاستقرار.
وجاءت المطالب وفقاً لورقة العمل المطروحة في الاجتماع التي تدعو إلى تخفيض نسبة السعودة في القطاع السياحي، وإيجاد ضمانات لحقوق الشركات والمؤسسات، وبخاصة أن النظام كفل حق الموظف السعودي.
وأشارت ورقة العمل إلى أن هناك تأخرا من قبل وزارة العمل في تطبيق المبادرات التي من شأنها دعم الاستقرار الوظيفي لدى الموظف السعودي مثل مبادرة تصنيف الموظف إلى نطاقات، مبينة أن المستثمرين أيضاً يواجهون تحدياً بخصوص عدم تأييد منح تأشيرات نسائية لقطاع الإيواء والسياحة لبعض الوظائف المطلوبة للأماكن الخاصة بالنساء مثل عاملات النظافة وبعض الوظائف الفنية لمدن الترفيه والسياحة النسائية.