ابعاد الخفجى-اقتصاد:أنهت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق نحو 60% من مشروع صوامع ومطاحن الجموم، فيما تعتزم المؤسسة بدء التشغيل الجزئي للمشروع خلال العام الحالي، في خطوة تسعى من خلالها المؤسسة إلى مواجهة الطلب الكبير للمخابز والمصانع والمراكز التجارية في المملكة، حيث تبلغ تكلفة المشروع 817 مليون ريال.
وكشف مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي عن أنه تم إنجاز نحو 60% من مشروع صوامع ومطاحن الجموم، وتعتزم المؤسسة بدء التشغيل الجزئي له خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن الطاقة التخزينية لصوامع المشروع تقدر بنحو 250 ألف طن، أما الطاقة الإنتاجية لمطاحن الدقيق بالمشروع فتقدر بـ1200 طن قمح يومياً.
وقال الخريجي إن هذا المشروع يعد أحد أهم فروع المؤسسة الاستراتيجية، حيث سيسهم في دعم فرع المؤسسة في محافظة جدة لتغطية احتياجات المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين لمنطقة مكة المكرمة بصورة كاملة على مدار العام، بدلا من تغذية المنطقة بالدقيق من فروع المؤسسة المختلفة أثناء موسمي رمضان والحج.
وفيما يتعلق بأسعار الدقيق، قال الخريجي إن الدولة ومنذ عام 1404 حددت أسعار بيع الدقيق المنتج من قبل المؤسسة، ولم تتغير تلك الأسعار خلال الـ31 عاماً السابقة، علماً بأن نسبة الدعم الذي تتحمله الدولة تعادل حوالى 70% من تكاليف إنتاجه الفعلية، مضيفاً: “ولا تتوقع هذه المؤسسة حدوث أي تغيير في أسعار الدقيق خلال الفترة المقبلة”.
أما فيما يخص حالات التهريب، أكد الخريجي أنه لم يصل للمؤسسة أي معلومات حول حالات جديدة لتهريب الدقيق، لافتاً إلى أنه بعد أن أصدر وزير الداخلية في عام 1429 توجيهاته بتشديد العقوبة على المخالفين ممن يثبت تورطهم في عملية تهريب الدقيق، لاحظت المؤسسة انخفاضا في الطلب على الدقيق بالمناطق الحدودية بصورة عامة.
وكان الخريجي قد كشف أن إجمالي استهلاك المملكة من الدقيق بلغ خلال العام الماضي نحو 5,2 ملايين طن، مضيفاً: “ويتوقع أن ترتفع تلك الكمية خلال العام الحالي إلى 6,2 ملايين طن، علماً بأن معدل النمو في الاستهلاك يكون عادة قريباً من معدل النمو السكاني للمملكة.
وحول كيفية معالجة حالات تخزين الدقيق وبيعه بالسوق السوداء، أوضح الخريجي أن المؤسسة كجهة إنتاجية دورها الرئيسي يكمن في توفير وتوزيع احتياج المملكة من الدقيق بصورة كاملة دون نقص، مضيفاً: “وما يقوم به بعض ضعاف النفوس من تخزين الدقيق أو تسريبه للمخابز غير النظامية أو المصانع أو إعادة تعبئته بعبوات صغيرة بهدف تعظيم هوامش الربح من خلال المتاجرة في الكميات الفائضة تتصدى له المؤسسة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وخصوصاً وزارة التجارة والصناعة التي تقوم بدور كبير وواضح للجميع في ضبط السوق ومنع المتاجرة بهذا المنتج المدعوم بصورة كبيرة من قبل الدولة”.
