ابعاد الخفجى-اقتصاد:أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، “أهمية ترشيد الطاقة والمحافظة على ما أنعم الله به على المملكة من خيرات وتنشئة الأجيال على الترشيد”. وأضاف خلال استقباله مساء أمس بالمجلس الأسبوعي “الإثنينية” لمدير عام فرع وزارة البترول والثروة المعدنية بالمنطقة: “إن بعض الشركات العاملة في مجال الطاقة قامت بتعديلات على منشآتها لتوفير الطاقة أو التقليل من الاستهلاك، وأهيب بالجميع بترشيد الاستهلاك لحفظ ما أنعم الله علينا في بلادنا”، معربا عن شكره لمنسوبي فرع وزارة البترول والثروة المعدنية بالمنطقة على جهودهم.
من جانبه، قال مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية يحيى شيناوي، إن فرع الوزارة يقوم بالإشراف على العمليات الفنية لشركات البترول والغاز والمشروعات المرخصة من قبلها، تتمثل فيما يتعلق بأداء شركات التنقيب عن الغاز وإنتاجه، مشيرا إلى أن الفرع بالمنطقة يولي مسؤولية تنفيذ أحكام لائحة التنقيب عن الغاز غير المصاحب وإنتاجه، ويشمل ذلك وبرامج الحد الأدنى من العمل وأمور البيئة والصحة والسلامة والتقارير الدورية عن العمليات والمساعدة فيما يتعلق بأداء تلك الشركات لعملياتها وخطط الشركات الخاصة بالتنقيب والتطوير والإنتاج. وأضاف: “الفرع يتابع العمليات الفنية التي تقوم بها شركات البترول ونتائجها بما يؤدي إلى التعرف على مصادر المواد الهيدروكربونية وهجرتها وطرق تكونها، وعلى التراكيب الجيولوجية تحت السطحية، وكذلك حساب الضغط داخل المكامن وأنسب الطرق لاستغلال الزيت الموجود بالمكامن ورفع كفاءة تلك المكامن وحساب الاحتياطي المتبقي ويتابع الفرع عمليات الإنتاج والحفر بصورة يومية ويقوم بمراجعة التقنيات المستخدمة في ذلك ومدى نجاح العمليات، ويبدي الرأي لتحسينها بتطبيق أحدث التقنيات المستخدمة”.
ولفت مدير عام فرع وزارة البترول والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية إلى مراقبة المشروعات الخاضعة لإشراف الوزارة والمشروعات المرخصة من قبلها والتأكد من التزامها بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية، وكذلك التأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على البيئة بحسب الأسس والمقاييس البيئية المعمول بها، مؤكدا إلزام المشروعات المرخصة والأشخاص، الذين يخضعون لإشراف الوزارة بجميع ما ينص عليه النظام العام للبيئة.
وأشار شيناوي إلى أن من مهام فرع الوزارة بالمنطقة وضع وتطوير خطط الطوارئ اللازمة لحماية البيئة من مخاطر التلوث، التي تنتج عن الحالات الطارئة، التي تحدثها المشروعات التابعة للوزارة أثناء قيامها بنشاطاتها، والتعاون في كل ذلك مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ويشمل ذلك التبليغ عن الحوادث والتجاوزات، والتعاون في إقامة الندوات والمؤتمرات البيئية المتخصصة وورش العمل والدورات التدريبية في مجال البيئة.
