ابعاد الخفجى-اقتصاد:
وجهت الغرفة التجارية في المدينة المنورة أمس، عضوي لجنة “التثمين” بالعودة لمباشرة مهامهما في فريق التثمين والإزالة للأراضي الداخلة ضمن نطاق مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف. يأتي ذلك بعد 32 يوما من تعليق الغرفة لعمل العضوين في اللجنة بخطاب رفعته لإمارة منطقة المدينة المنورة، بسبب عدم الاتفاق والتفاوت بالأسعار. وعلم أن التوجيه الخاص بعودة العضوين الممثلين للغرفة التجارية في لجنة التثمين لممارسة أعمالهما، ضمن الفريق بالمباشرة في كتابة الرأي دون ضغوط أو حسب وجهة النظر في محضر قرار التثمين أثناء التقييم.
من جانبه، أوضح رئيس الغرفة التجارية الدكتور محمد الخطراوي أن توجيه العضوين للمباشرة مع اللجنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك بعد التعليق الصادر من الغرفة حسب وجهة نظر العضوين بعد إعلان تعليقهما. وأكد في حديثه أن الغرفة التجارية تسعى في ذلك إلى تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين في توسعة الحرم النبوي الشريف، حيث تولي الغرفة اهتماماً كبيراً بكل ما يخدم المدينة المنورة.وكان رئيس لجنة التثمين بالغرفة التجارية في المدينة المنورة المهندس صالح المحيسن، قد أكد في حديث سابق أن القضايا المرفوعة اعتراضا على قرار التثمين في ديوان المظالم “المحكمة الإدارية” في منطقة المدينة المنورة تجاوزت 300 قضية، حيث أشار إلى أن القضايا ما زالت منظورة في الجهة المخولة ولم يتم الحكم النهائي فيها. يذكر أن الغرفة التجارية بالمدينة المنورة كانت علقت مشاركة مندوبيها في اللجنة المشكلة لتقدير أسعار العقارات المنزوعة لصالح الحرم النبوي الشريف، وبينت الغرفة من خلال خطابها الموجه إلى إمارة المدينة، أن المندوبين لاحظوا عدم توافق بين الأسعار في تقديرهم للأراضي وتقدير اللجنة المكونة من الوزارات الأخرى.
وحمل الخطاب الموقع من رئيس غرفة المدينة أنه بناء على توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، بتعميم رقم 60309 وتاريخ 29/12/1434، بضرورة إنصاف ملاك العقارات المراد نزعها لصالح التوسعة الكبرى للحرم النبوي الشريف تجنبا لإشغال الجهات العليا بالتظلمات، بأن للجنة التقدير المشكلة من وزارات “الداخلية، المالية، والعدل، والبلديات”، إضافة إلى مندوبين عن الغرفة التجارية بصفتهما (أرباب الخبرة) لم يتمكن أعضاؤها من الاتفاق على تقدير موحد للعقارات المنزوع ملكيتها، بل أصبح الفرق بين تقدير عضوي اللجنة “أرباب الخبرة” مندوبي الغرفة وبقية أعضاء اللجنة لأسعار معظم الأراضي التي قدروها خلال شهر تقريبا يصل إلى أكثر من الضعف، مما اضطرهما إلى تعليق مشاركتهما في تلك اللجنة والتزامهما باستئناف العمل مع اللجنة فور حسم الخلاف.
وشمل الخطاب طلب غرفة المدينة من إمارة المنطقة حل الخلاف وسد الفجوة بين أعضاء اللجنة لاستكمال أعمالهم.
