ابعاد الخفجى-محليات:
رفعت وزارة العدل السعودية عدد “قضاة التنفيذ” من ثمانية إلى 319 قاضياً خلال الأعوام الأربعة الماضية، ومُنحوا صلاحيات واسعة تخولهم التنفيذ الإجباري للأحكام.
وأشارت مصادر عدلية – وفقا لـ”الحياة” – إلى أن القضاة الـ319 يدعمون 154 دائرة تنفيذ تعمل تحت مظلة المحاكم في مختلف مناطق السعودية، مؤكدة سعي وزارة العدل إلى زيادة عدد قضاة التنفيذ وفقاً للحاجة.
وأوضحت أن تفعيل قضاة التنفيذ بدأ نهاية العام 2009، بعدما وافق المجلس الأعلى للقضاء على الطلب المقدم من وزارة العدل، بزيادة عدد قضاة التنفيذ إلى ثمانية في أربع مناطق رئيسة.
وقالت إن عدد قضاة التنفيذ زاد خلال أشهر إلى 15 قاضياً بعد قرار العام 2009، وأضافت أنه تم نهاية العام 2010 استحداث وظائف جديدة لقضاة تنفيذ، أملاً بوصول العدد إلى 200 قاضي تنفيذ. يذكر أن وكالة شؤون الحجز والتنفيذ (قضاء التنفيذ) تعمل من خلال إدارات عدة للحجز، ويختص قاضي التنفيذ – وفقاً للمادة الثانية من نظام التنفيذ – بسلطﺔ التنفيذ الجبري والإشراف عليه، يعاونه “مأمورو التنفيذ”، باستثناء الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية. ومنحت المادة الثالثة من النظام قاضي التنفيذ مهمة الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، مع إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، والاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، والأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج.
