وتفصيلاً، فقد وافق مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار في اجتماعه الأول للعام المالي الحالي 1435 / 1436هـ، على اعتماد لائحة القروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة، وأعرب مدير عام البنك الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الحنيشل، عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على دعمه المتواصل، وعلى ما يوليه من اهتمامٍ وعنايةٍ ودعمٍ لا محدود للبنك ليصل إلى مستوى التطلعات.

​كما أعرب أيضاً عن شكره وتقديره لوزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ونائبه رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور حمد بن سليمان البازعي، وأعضاء مجلس الإدارة، على دعمهم اللا محدود والعمل الدؤوب لتطوير أداء البنك.

 وأشار إلى أنه – بتوفيق من الله – ثم بالدعم الذي يلقاه البنك، فقد تمكّن من تسهيل إجراءاته وتطوير خدماته حيث تمّ خلال سنوات الثلاث الماضية تقديم أكثر من (660,000) قرض بمبلغ يزيد على (27) مليار ريال بمعدل (18,000) قرض شهرياً بقيمة تزيد على (800) مليون ريال.

وأضاف أن تعديل اللائحة سيمكّن البنك من شمول شريحة أكبر من المستفيدين، حيث يتوقع زيادة عدد المستفيدين من خدماته بنسبة 200 %، كما أشار إلى أن البنك يعمل حالياً على تهيئة نظام الحاسب الآلي لاستيعاب القرارات الجديدة في اللائحة، وسيتم بإذن الله البدء بتطبيقها اعتباراً من يوم الثلاثاء 15 / 6 / 1435هـ.

​كما أشار الدكتور الحنيشل، إلى أن أبرز التعديلات الحالية على اللائحة تمثلت في رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى (10,000) ريال بدلاً من الحد الحالي البالغ (8,000) ريال، ورفع الحد الأعلى لقيمة القرض ليصبح (60,000) ريال بدلاً من الحد الحالي البالغ (45,000) ريال، وإلغاء شرط العمر بالنسبة لقرض الأسرة، كما تم اعتماد معيار جديد يوازن بين دخل الفرد وعدد مَن يعول وهو نصيب الفرد من دخل رب الأسرة الذي تم تحديد سقفه الأعلى بألفي ريال، وتم تحديد مدة عقد النكاح لقرض الزواج بسنة واحدة من تاريخ العقد، وكذلك تقليص الفترة ما بين القرضين من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.

​وأكّد أن هذه اللائحة حرصت على مراعاة الفئات الأقل دخلاً والموازنة بين العدالة والموضوعية في تعاملها مع الفوارق بين المقترضين من ناحية الدخل وعدد أفراد الأسرة، وأوضح أن البنك سيقوم بنشر تفاصيل اللائحة في موقعه الإلكتروني وسيقوم أيضاً بتزويد وسائل الإعلام بها خلال أيام بإذن الله.