ابعاد الخفجى-سياسة:أجلت محكمة جنايات المنيا أمس، نظر قضية “أحداث المنيا”، والمتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع،، و1211 متهماً آخرين، بالتورط في أعمال العنف التي شهدتها محافظة المنيا، بجنوب مصر، عقب فض اعتصام “رابعة” و”النهضة” في 14 أغسطس الماضي، إلى جلسة الغد.
ووجهت النيابة إلى المتهمين، الذين توزعوا ما بين 683 متهماً تورطوا في أحداث العنف التي وقعت بمركز العدوة، و545 متهما في أحداث مركز مطاي التي شهدت مقتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور القسم، أكثر من 15 اتهاماً من بينها التظاهر والقتل والشروع في القتل واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين وتخريب منشآت مملوكة للدولة وسرقة أسلحة وذخيرة وإشعال النيران عمداً في منشآت الدولة وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية وحيازة أسلحة دون ترخيص وتكدير السلم العام واختطاف وسائل مواصلات تابعة للنقل العام.
من جهتها، انتقدت قوى سياسية التصريحات التي وردت على لسان عضو مجلس الشعب السابق القيادي بجماعة الإخوان الدكتور جمال حشمت، التي أشار فيها إلى استعداد “الإخوان” للتراجع خطوة أو خطوتين للوراء بهدف تجميع القوى السياسية.
وقال المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية محمود عفيفي، إن”هذه التصريحات مناورة كلامية، وسبق له أن أدلى بتصريحات مغايرة منذ فترة قصيرة، فيما أشار المنسق العام لتيار الاستقلال المستشار أحمد الفضالي إلى أن “تصريحات حشمت جاءت بعد فشل أعضاء الجماعة في الحشد خلال تظاهراتهم، وكان من الأجدر أن يتحدث حشمت عن اعتزال الإخوان وابتعادهم عن المشهد السياسي نهائيا”.
من ناحية ثانية، وتعليقا على تصريحات وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، بشأن وقوف البحرين مع المملكة العربية السعودية والإمارات في تصديهم لمخططات الإخوان، قال الدكتور كمال حبيب الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن “التصريحات تؤكد وقوف البحرين ضد الممارسات التي تقوم بها جماعة الإخوان في مصر”.
في غضون ذلك، أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن تفجير مستودع أنابيب الغاز الطبيعي بالبراجيل بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، مضيفة في بيان لها، أنها “تمارس نوعاً آخر من الحرب ضد السلطات المصرية متعلقا بالجانب الاقتصادي، وأن تفجير مستودع البراجيل يأتي في هذا الإطار وانتظروا المزيد”.
إلى ذلك، أرسلت رئاسة الجمهورية في مصر أمس ردا مكتوبا على مقترحات الأحزاب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وقال المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المستشار علي عوض صالح، إن “الرئاسة أكدت في ردها أنه لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وأن الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وأن التحصين له سنده الدستوري”.
