ابعاد الخفجى-محليات:
ارتكب الطلاب 466 قضية جنائية منذ بداية العام الهجري 1435ه ليحتلوا المرتبة الثانية في القائمة التي تصدرها “المتسببون” – من يعمل في مهنة غير مصنّفة من وزارتي العمل والخدمة المدنية – حيث ارتكبوا 489 قضية.
وأتى موظفو القطاع الخاص في المرتبة الثالثة بـ327 قضية، ثم العسكريون بـ295 قضية، والعاطلون من العمل بـ255 قضية، جاء بعدهم العمال العاديون بـ205 قضايا.
وسجلت إحصاءات وزارة العدل ١٨٨ قضية جنائية على موظفين حكوميين، و124 ضد متقاعدين، و76 قضية على سائقين، و72 قضية ضد معلمين أو معلمات أو مشرفين تربويين.
وبلغ عدد القضايا الجنائية ضد ربات البيوت 35 قضية جنائية، و19 قضية ضد عمال بناء، و14 ضد حراس، و8 ضد مهندسين، و5 ضد موظفي مؤسسات، و4 ضد أطباء، و3 قضايا في حق محاسبين، و3 ضد معقبين، وقضيتان ضد حلاقين، وقضيتان لبائعين، وقضيتان ضد ميكانيكيين، وقضيتان في حق رجلي أمن، إلى جانب قضية ضد ممرض، وأخرى ضد طباخ، وثالثة ضد مقاول، ورابعة ضد صيدلي، وخامسة ضد صاحب مؤسسة، وسادسة ضد مراسل. وتراوحت القضايا الجنائية المسجلة ضد ممتهني تلك الوظائف بين: المخدرات، والمضاربة أو إيذاء الغير، والسب أو الشتم، وحوادث مرورية، ومسكرات، وتهديد الغير، واستخلاف في قضية جنائية، والتحرش، واختلاء مُحرّم، وحمل سلاح، وإيذاء الزوج زوجته أو إيذاء الزوجة زوجها، واعتداء على رجال أمن، ودخول منزل أو استراحة من دون إذن، وإتلاف أو إحراق ممتلكات أو نحو ذلك، والسرقة.
كما تضمنت إيذاء أو عقوق الوالدين، وحرابة، وتستر، وعنف، ودعوى إساءة سمعة، والفاحشة، وتفحيط، وتصديق اعتراف أو إقرار قناعة، ودعوى في موضوع حكم منقوض، ومطاردة، ودعوى كيدية، وبلاغ كاذب، وانتحال شخصية الغير، وجرائم إلكترونية، وإزعاج السلطات الأمنية، وإصدار شيك من دون رصيد، والقذف، ودعوى تشهير، ودعوى تضليل الناس، ودعوى مفتري الكذب،
