ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أسهمت قلة الأيدي العاملة في منطقة المدينة المنورة بارتفاع أسعار أعمال الصيانة والترميم، وتجاوزت سقف الأسعار المتعارف عليها، ورضخ المواطنون لتلك الأسعار بدفع المبالغ التي تطلبها الأيدي العاملة قبل الشروع بالعمل، ووضعت العمالة المتخصصة في الكهرباء والسباكة والدهان أسعارا مبالغا فيها بحسب ما ذكره المواطنون لعدم توفر عمالة بالأسعار المعتادة، إضافة إلى عدم وجود عمال بصورة متوفرة دون التنسيق المسبق مع أصحاب المحلات المتخصصة في بيع الأدوات الصحية والدهانات.
وارتفعت أسعار أجور العمالة للساعة للأعمال الكهربائية والسباكة أكثر من 50 بالمئة إضافة إلى زيادة كلفة عمال الدهانات.
من جانبه، كشف المواطن حسين الجابري عن ارتفاع الأسعار في الصيانة، وقال: “إصلاحات بعض المصابيح والتوصيلات الكهربائية في منزلي كلفتني مبلغ 400 ريال، وهو مبلغ مرتفع قياسا بما كان في السابق”.
من جهته، حمّل المواطن خالد المورقي غياب الجهات المعنية بمراقبة سوق العمالة وتحديد أسعار الأيدي العاملة بحيث يضطر المواطن لدفع أموال مبالغ فيها مقابل أجور عمالة لبعض الإصلاحات بالمنازل، ويدفع المواطن كلفة طلاء غرفة بدهان إلى دفع ما يقارب ألف ريال لعدم توفر عمالة أو إيجاد مؤسسات متخصصة يمكن أن يتعاقد معها المواطن وبأسعار رمزية تحد من تلك التكاليف الباهظة من قبل العمالة.
في حين رفض أحد بائعي محلات الأدوات الصحية بالمدينة عثمان الأبيار تحميل محلات البيع مسؤولية ارتفاع أجور العمالة، مشيرا إلى أنهم يعملون لصالحهم وخارج المحلات ويضطر المواطنون وأصحاب المنازل لشراء الأدوات التي تطلبها العمالة مقابل الاتفاق المسبق معهم على تركيبها وإصلاحها، حيث انخفض عدد كبير من العمالة التي كانت تزاحم المحلات بالوقوف أمامها بانتظار الزبائن، وانعكس ذلك سلبيا على ملاك المنازل بارتفاع أسعار الأيدي العاملة لعدم توفرها كالسابق.
