ابعاد الخفجى-سياسة:
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى فتح تحقيق محايد ومستقل بشأن مقتل فتاتين، تونسية وألمانية، برصاص الأمن ومحاسبة من يثبت تورطه في استخدام القوة المميتة بشكل غير مشروع. كانت مدينة القصرين غرب تونس ، على مقربة من الحدود الجزائرية ، شهدت في 23 أغسطس الماضي إطلاق دورية أمنية الرصاص على سيارة عائلية كانت تقل أربعة أشخاص ما أدى إلى وفاة فتاتين تلقتا رصاصتين في الرأس على الفور وهما أحلام دلهومي “24 عاما” وهي مقيمة بألمانيا وتحمل الجنسية الألمانية كانت تقضي عطلتها بتونس، إلى جانب قريبتها أنس دلهومي “18عاما”. وفجر الحادث موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب في القصرين وجدلا لدى الرأي العام بينما أفادت السفارة الألمانية بتونس أن الخارجية الألمانية بصدد البحث في ملابسات الحادث مع نظيرتها التونسية وأنها ستقرر لاحقا الخطوة التالية.
وقال إريك جولدستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تقول السلطات التونسية إنها قامت بإصلاح قوات الأمن بعد أن تسببت في مقتل مئات الأشخاص بشكل غير قانوني أثناء انتفاضة 2011، ولكن عمليات القتل الأخيرة تبرز الحاجة العاجلة لفتح تحقيق علني ومستقل لضمان محاسبة أعوان الشرطة المسؤولين عن الحادثة”.
وكانت وزارة الداخلية التونسية أوضحت في بيان لها أنها أطلقت النار على السيارة التي كانت تسير بسرعة عالية ولعدم امتثالها بالوقوف وللإشارات التنبيهية بما في ذلك إطلاق الرصاص في الهواء، مشيرة إلى أنه كان لديها في نفس الوقت معلومات حول قدوم سيارة لعناصر مسلحة عبر نفس الطريق باتجاه القصرين القريبة من جبل الشعانبي حيث تتحصن جماعات إرهابية مسلحة. ودحض بعض أهالي الفتاتين الرواية الأمنية بأكملها فيما أفاد ناجون ممن كانوا في السيارة لهيومن رايتس ووتش إن أعوان الشرطة قاموا بإطلاق النار دون أن يعرفوا بأنفسهم ودون سابق إنذار. ونقلت المنظمة في بيان لها عن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية محمد علي العروي إن الوزارة لم تقم بالإيقاف التحفظي لأعوان الشرطة الذين أطلقوا النار ولم تفصلهم وقتيا عن العمل. وقال إريك جولدستين “يتعين على السلطات التونسية فتح تحقيق معمق في هذه القضية دون تأخير، وضمان محاسبة جميع الأعوان المسؤولين عن استخدام الأسلحة بشكل غير مشروع”.
