ابعاد الخفجى-سياسة:
بين سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل طراد أن المملكة التي تفخر باتباع الدين الإسلامي الحنيف شرعة ومنهاجا، تحرص على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في إطاره الشرعي وبما يتوافق والتزماتها الدولية.
وقال في مداخلة بحق الرد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف أمس، إنه فيما يتعلق بما ذكره المندوب الإسرائيلي فكان الأجدر به النظر إلى ملف بلده التي ضربت بعرض الحائط كل القرارات الدولية حتى تبوأت مقعد المقدمة في قائمة دول العالم الأفظع انتهاكاً لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف أنه فيما يتعلق بما ورد على لسان المندوب السويسري فإنني أود أن أذكر بأن المملكة قد سبق وأبدت موقفها حيال عقوبة الإعدام، وذكرت في تقاريرها وبياناتها أن عقوبة الإعدام من العقوبات المنصوص عليها في دستورها (القرآن والسنة)، والتي لا تملك أي سلطة في الدولة إلغاءها أو تعليقها بهدف إلغائها على نحو مطلق.
وأكد فيما يتعلق بما ورد على لسان المندوب النرويجي بأن حرية الرأي والتعبير مكفولة في المملكة وفقا للنظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية، وتعيد تأكيدها على التزامها بمواصلة جهودها من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على المستويين الوطني والدولي وقد كفلت الأنظمة المعمول بها في المملكة هذه الحريات، وضمنت كذلك على ألا يؤدي التمتع بهذه الحرية إلى انتهاك حقوق الآخرين أو تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وهو ما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يجيز إخضاع حرية الرأي والتعبير لبعض القيود بهدف ضمان احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وقد أوضح نظام الجرائم المعلوماتية العقوبات التي تطال الأشخاص الذين تتم إدانتهم بذلك.
