ابعاد الخفجى-محليات:
ارتفعت أسعار تأجير خادمات المنازل في محافظة الجبيل إلى أرقام قياسية، وصلت إلى 6000 ريال شهرياً، في أسواق سوداء، استغلَّت إيقاف الاستقدام من بعض الدول، وزيادة رسوم التأشيرات التي تجاوزت 20 ألف ريال للتأشيرة الواحدة.
وعلى الرغم من إعلان إدارة ترحيل الوافدين في المديرية العامة للجوازات، أن عقوبة المتاجرة بالعمالة المنزلية، تصل إلى السجن 5 سنوات، ودفع غرامات تصل إلى 100 ألف ريال، إلا أن عددا من ربات المنازل في الجبيل يتاجرن علنا في الخادمات، ويحققن أرباحاً جيدة.
وأقرت «أم سعد» بأن المتاجرة بالخادمات هي مصدر رزقها الوحيد وتقول إن لديها أربع خادمات تقوم بتأجيرهن يوميا لمدة 6 ساعات، وتتراوح الأسعار بين 250 و300 ريال على حسب ما تقوم به الخادمة من عمل لدى المستأجرة.
وأوضحت أنها كانت سابقاً تؤجرهن بشكل شهري بمبلغ 4500 للخادمة، ولكن وجدت إشكاليات من عدم التزام الأسر بالدفع لها، وطلب البعض منهم المهلة لمدة شهرين أو أكثر، مما جعلها تتراجع عن التأجير الشهري لعدم الاستفادة منه على حد تعبيرها.
وذكرت «أم سلطان» التي تعمل معلمة أنها استأجرت خادمة قبل بداية العام الدراسي، لعدم القدرة على جلب خادمة خاصة بها، نظرا لزيادة رسوم مكاتب الاستقدام. وتقول: «فضلت أن أستأجر خادمة أدفع لها راتبا شهريا مقداره 5400 ريال نظرا لحاجتي إليها».
وطالب سعد الشهري صاحب مكتب استقدام في المنطقة الشرقية بتدخل الجهات المسؤولة لمحاسبة مكاتب الاستقدام والمواطنين الذين يساهمون في انتشار ظاهرة تأجير الخادمات، وإيجاد سوق لهن بين المواطنين، مؤكدا اتفاق بعض المكاتب في دولة البحرين لترحيل الخادمات إلى السعودية، للاستفادة منهن في عمليات التأجير».