ابعاد الخفجى-اقتصاد:
لجأت المصانع المنتجة للحديد إلى وزارة التجارة والصناعة، بغرض الطرح على طاولة الوزارة لفكرة التصدير إلى الخارج بعد أن سجلت أسعار الحديد المحلية انخفاضا وصل إلى 1500 ريال للطن بسبب ركود الطلب على المنتج وزيادة المعروض في السوق المحلية، إلا أن خبراء ومتخصصين رفضوا الفكرة كيلا تستغل في رفع أسعار الحديد، يأتي ذلك بينما تعكف وزارة الإسكان على تنفيذ كثير من المشاريع المنتظرة.
وطالب المتخصصون بإيقاف أي قرار من هذا النوع كون وزارة الإسكان مقبلة على مشاريع كبيرة تهم المواطنين، فيما أيد آخرون عملية التصدير شريطة توافر حاجات السوق المحلية بشكل كامل، إضافةً إلى مراقبة الأسعار بشكل دوري، واتفق الرأيان على ضرورة إيقاف أي قرار يهدف إلى تصدير الحديد في حال تم رصد أي ارتفاع في أسعاره محلياً.
من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الغامدي في حديث إلى “الوطن” بضرورة التريث في عملية تطبيق القرار بسبب المشاريع الكبيرة المقبلة عليها الدولة، خصوصا في مجال الإسكان، مؤكداً أن تصدير كميات كبيرة من الحديد يؤدي إلى عجز في مشاريع الإسكان خصوصا أنها من أهم المشكلات التي يعاني منها المواطنون في الوقت الحاضر، ولذلك لا بد من الانتظار حتى يتبين مدى إمكان تلبية حاجات الإسكان سواء من الوزارة أو القطاع الخاص. وواصل عضو مجلس الشورى التأكيد على أن السماح بتصدير الحديد سيكون له تأثير سلبي على الأسعار من حيث الارتفاع، لافتاً إلى أن استقرار أسعار الحديد إضافةً إلى مشاريع وزارة الإسكان سيسهمان في خفض العقار خلال الفترة المقبلة.
من جانب ثان، ربط رئيس لجنة المقاولين عضو الغرفة التجارية بالرياض فهد الحمادي خطوة التصدير إلى الخارج بتوافر الكميات المطلوبة لدى السوق المحلية إضافةً إلى ضبط الأسعار، منوهاً بأن وزارة التجارة قادرة على أن تقيم فائض الحديد لكيلا تتعرض السوق المحلية إلى شح في الحديد. وقال الحمادي أنا أتمنى من وزارة التجارة أن تراقب حاجة السوق من الحديد إضافةً إلى مراقبة الأسعار بشكل دائم كون الفترة الحالية فيها فائض في الحديد ما جعل الأسعار تستقر، ولكن التخوف بعد التصدير أن ترتفع الأسعار”، مؤكداً أن هذا التوجه جاء بعد الشكاوى المقدمة من مصانع الحديد نظراً لوجود كميات فائضة من الحديد ولكن يجب أن يتعهدوا ويلتزموا بعدم استغلال ذلك الأمر في رفع الأسعار.
وأضاف رئيس لجنة المقاولين أن وزارة التجارة والصناعة لديها لجنة لمتابعة أسعار الحديد والمواد الأساسية بشكل يومي، وذلك يأتي من منطلق حماية المستهلك، وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير سلبي، مشيراً إلى أن المملكة تشهد نهضة عمرانية كبيرة، ومن الضروري الحفاظ على أسعار الحديد لإكمال المشاريع بالشكل المطلوب.
