ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد عدد من المدجنيين ومنتجي البيض ومسوقيه، أن أزمات نقص المعروض وارتفاع أسعار البيض، التي تشهدها أسواق المملكة في فترات متفاوته، لاتعني بالضرورة نقصاً في معدلات الإنتاج في ظل تجاوز تلك المعدلات نسبة الاكتفاء الذاتي لتصل إلى معدل 120%، ولكنها تعود لمسببات تسويقية وإدارية بحتة إما لقصور في سياسات التسويق لدى المؤسسات والشركات الكبرى أو لضعف مقدرات صغار المنتجين الذين تستقطب الشركات المعروفة غالبية إنتاجهم ويسد الباقي حيزاً بسيطاً في السوق.
ولخص المدير العام للشركة العربية لأمات الدواجن ميسر بحري رؤيته لحال قطاع الدجن والبيض على وجه الخصوص، بعبارة”عدم توفر ونقص المعلومة” مشيراً إلى أنه من الضروري أن تبادر الجهات المعنية كوزارة التجارة أو الزراعة إلى توفير قاعدة بيانات شاملة للقطاع سواءً بالنسبة لجزئه المختص بالإنتاج أو التسويق.
وقال من مراجعتنا لكشوف التوريد لدينا نجد أن القطاع حالياً لا يعاني من نقص ففترة التوريد للطيور”الصيصان البياضة” خلال فترة رمضان وشوال والتي يكون إنتاجها متزامناً مع هذه الفترة كانت معدلات التوريد والإستلامات من قبل المدجنيين بها مرتفعة، ولا أدري إن كان هناك أي أوبئة أو أمراض حدت من معدلات الإنتاج، ولذا أكرر بأنه من المهم أن يكون هناك جهات إحصائية واستقصائية مستديمة تستطيع تحديد معدل وكمية الإنتاج مسبقاً، مشيراً إلى أننا نسمع إحصائية متكررة منذ سنوات عن بلوغ حجم الإنتاج السنوي 3,6 مليارات بيضة سنوية وهو أمر ينبغي إعادة النظر فيه والتأكد منه في ظل نمو القطاع بشكل مطرد في كل عام.
بدوره قال المسوق لمعدات تفقيس البيض يحيى الحربي، إن فترة الشتاء تعد من الفترات التي يقل فيها حجم الإنتاج وتزيد الكلفة على المنتجين بشكل بسيط جداً بسبب التدفئة وخلافه، ولكن ليس للدرجة المشاهدة في السوق حالياً، ومن المهم جداً دراسة جميع أبعاد المشكلة وخصوصاً ما يتعلق منها بجوانب التسويق مع ملاحظة أن العمالة المسوقة للسلعه يهمها البيع، وهي حريصة على عدم الإضرار بالسوق وإستمراريته دون أزمات.
بدوره قال تاجر التجزئة هاشم عبد الرحمن إن العوامل المؤثرة على توفر البيض في السوق وبالتالي تحديد سعره كثيرة ويمكن تلخيصها في حركة توريد الشركات والمؤسسات الكبرى لمحال الجملة والتجزئة أو المحال التابعة لتلك الشركات، إضافة الى حركة توريد بعض متوسطي المنتجين والذين لديهم القدرة على البيع في السوق بدلاً من البيع للشركات، وفي الآونة الأخيرة أصبح السوق يشهد الكثير من التغيرات بسبب مشاكل العمالة ومدى نظاميتها سواء بالنسبة للشركات، وحتى المنتجين وخصوا فيما يتعلق بالمندوبين الجائلين على مواقع ومزارع الإنتاج أو الناقلين أو حتى الباعة في المحال وقد شهد السوق مؤخراً خروج العديد من التجار وتوقف كثير من المسوقين لأسباب متعددة.
