ابعاد الخفجى-اقتصاد:
كشف رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية خالد بارشيد عن تقديم اللجنة لثلاث توصيات ومقترحات لفك محجوزات أرامكو من الأراضي في المنطقة الشرقية، مبينا أن الشكوى التي تقدم بها عدد من المساهمين العقاريين المتضررين من المحجوزات للجهات العليا لعدم تجاوب الشركة في تحديد محجوزاتها، مشددا على أن على أرامكو تنفذ ما وجه به مجلس الوزراء بتحديد حاجتها من الأراضي التي ذكرت الشركة أنها تحوي نفطا وغازا وعليها أن تقدم للجهات العليا ما يثبت ذلك فنيا، والإفصاح عن الأراضي التي ليست لها حاجة بها.
وذكر بارشيد أن اللجنة العقارية ناقشت المحجوزات مع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير لما لتلك الأراضي من دور في التطوير العمراني في المنطقة والتأثير في انتشار اتساع النطاق العمراني، ولكن لم تفلح جهوده بأي نتيجة، مبينا أن اللجنة العقارية عملت على دراسة حول محجوزات الأراضي وتأثيرها السلبي في التمدد العمراني وأمن الإسكان في المنطقة، وأرسلت الدراسة إلى أرامكو وإلى وزير البترول والثروة المعدنية، وكذلك إلى أمانة المنطقة الشرقية، “ولكن مع الأسف لم ترد أرامكو على تلك الدراسة أو حتى تعترض عليها أو حتى تناقشها مع اللجنة العقارية”.
وخلصت الدراسة المقدمة بحسب بارشيد إلى ثلاث توصيات، أولاها تحديد أرامكو لجميع محجوزاتها من الأراضي في المنطقة الشرقية، وتسليم الأراضي التي ليست لها حاجة بها إلى أمانة المنطقة الشرقية التي هي المسؤولة عن تخطيطها وتطويرها لمصلحة المواطنين، ثانيها تحديث المحجوزات لديها من خلال دراسات فنية واستكشافات تقوم بها الشركة من فترة لأخرى، وثالثها تعويض المواطنين المساهمين عن تلك الأراضي المحتجزة لدى الشركة التي تملكوها بطرق وصكوك شرعية ونظامية.
وأضاف: “المساهمون لا يعارضون احتجاز أرامكو لأي أراض تحوي في داخلها نفطا أو غازا، وعبروا في مرات عدة أنهم مع الشركة قلبا وقالبا فيما يعود على اقتصاد الوطن بالنفع والفائدة، ولكن على الشركة إيجاد حل لهذه الأزمة التي طال أمدها وتعدى عمرها السنوات العشر، وتعويض المساهمين الذين فاق عددهم 15 ألف مساهم، ولم ترد حقوقهم من تلك الأراضي التي تملكوها بموجب صكوك شرعية سليمة من قبل وزارة العدل”.
