ابعاد الخفجى-محليات:
اتفق فقهاء وقانونيون على أنه يحق لذوي القتلى التسعة في حادثة انهيار مبنى قاعة المؤتمرات بجامعة القصيم الإثنين الماضي، رفع دعوى للمطالبة بالحق الخاص في حال كان هناك خطأ في الإنشاء تسبب في انهيار المبنى، وستوجه المحكمة تهمة الخطأ للمقاول المنفذ، حسب قولهم.
ونقلت صحيفة “الوطن”، عن كل من عضو الجمعية الفقهية والمحكم المعتمد في المملكة الدكتور نهار العتيبي، والقاضي بالمحكمة الجزائية في تبوك الشيخ ياسر بن صالح البلوي، أن المسؤولية الجنائية في حوادث الإنشاء تقع على المقاول المنفذ، وذلك في حال مخالفته لمعايير الإنشاء أو عقد التنفيذ، سواء كان ذلك الخطأ متعمداً أو غير متعمد.
وأكدا أن التفاصيل وتحديد المسؤولية يقع على عاتق المحكمة، وفي مثل هذه الحالات يجب على المحكمة الاستعانة بالخبراء من مهندسين وغيرهم لتحديد المسؤولية الشرعية في الحقين الخاص والعام.
وكان تسعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 6 آخرين الإثنين الماضي جراء انهيار مبنى قاعة المؤتمرات بجامعة القصيم، فيما أصدر أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل أمراً بتشكيل خمس لجان تحت مظلة إمارة المنطقة للتحقيق في الحادثة، وتوعد بملاحقة المتسببين.
