أبعاد الخفجى-اقتصاد:
تستعد سوق الاسهم المحلية، لدخول المؤسسات الأجنبية المباشر في الأسهم المدرجة، ابتداء من الاثنين القادم الموافق 28 شعبان 1436.
وفي هذا الاطار قالت “مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال” (MSCI) إنها ترحب بخطوات المملكة في فتح سوق الأسهم لتعاملات الأجانب، وترى أن هذا تطور مهم للمساهمة في المزيد من التوسع في الفرص الاستثمارية العالمية المتاحة للمستثمرين من المؤسسات.
وأشارت MSCI إلى أنها لن تقترح ضم المملكة إلى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة قبل دراسة تأثير فتح السوق للأجانب واستطلاع أراء المستثمرين الدوليين بعد فتح السوق لتداولاتهم.
وأضافت أنها ستنتظر ردود أفعال المستثمرين الأجانب حول الشروط المرتبطة بتأهيل المستثمر الأجنبي وتسجيله للتداول إلى جانب العوائق المرتبطة بتحديد ملكية الأجانب عند 20%، من الأسهم. هذا بالإضافة إلى التمويل المسبق المطلوب بسبب عمليات التسوية T+0 والطلب من المستثمرين بالتعامل في السوق عبر حساب للتداول وآخر للحفظ.
ومع استعداد “تداول” لفتح باب الاستثمار في سوقها الذي تبلغ قيمته السوقية 576 مليار دولار، أصدرت الهيئة الصيغة النهائية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية، حيث يسمح للمستثمرين الأجانب (سواء مقيمين أو غير ذلك، والذين يستثمرون عبر اتفاقيات المبادلة) بتملك نسبة تصل إلى 49% من أسهم أي شركة مدرجة.
ويمكن للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة (بنوك، شركات وساطة، مديري صناديق، شركات تأمين)، ممن تبلغ أصولها المدارة 5 مليارات دولار، الاستثمار مباشرة بالسوق، على أن تحتفظ الهيئة بحق تخفيض هذا الحد إلى ثلاثة مليارات دولار.
ولا يحق لأي مؤسسة مالية مؤهلة (مع عملائها) أن تتملك أكثر من 5% من أسهم أي شركة مدرجة.
وألا تتجاوز الملكيات المباشرة للمؤسسة المالية المؤهلة عن 20% من أي شركة سعودية.
ولن يسمح للأجانب باختلاف وسائل الاستثمار المتاحة لديهم بتملك أكثر من 10% من القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، بمن فيهم الذين يستثمرون باتفاقيات المبادلة.
وبحسب تقديرات مديري الصناديق، قد يستقطب السوق السعودي 50 مليار دولار أو أكثر من الأموال الأجنبية الجديدة خلال السنوات المقبلة في حال انضم لمؤشرات عالمية.
وفي حين ينظر للأمر بمثابة خطوة أولى ضمن العديد من الخطوات اللاحقة، إلا أن محللين يرون أن السوق السعودي قد يتمكن من دخول مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة في غضون منتصف 2017 على أبعد تقدير، في حال استطاع تلبية متطلبات السيولة والشفافية.
وارتفعت جميع مؤشرات “تداول” بأكثر من 14% هذا العام، ليكون الأفضل بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
