أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل عبدالعزيز العيسى، ان آلية التسعير لمنتجات التأمين تعتمد وفق دراسات الخبراء الاكتواريين وتقديراتهم للاخطار آخذة في الحسبان كافة المتغيرات التي تطرأ على تقييم تلك المخاطر، مشيرا الى ان مبالغة شركات التامين لا تبالغ في تقدير اسعارها والدليل هو مايواجهه بعضها من خسائر معلنة او ارباح متدنية مقارنة بشركات القطاع في دول أخرى.
وقال في تعقيب على تحقيق نشر بعنوان “تأمين السيارات، ان آلية التسعير لمنتجات التأمين تعتمد وفق دراسات الخبراء الإكتواريين وتقديراتهم للاخطار آخذه في الحسبان كافة المتغيرات التي تطرأ على تقييم تلك المخاطر، وحيث أن الفترات الأخيرة شهدت العديد من التغييرات والتي تؤثر تلقائيا في حجم المخاطر المقدرة ومن تلك التغيرات، وعلى سبيل المثال إرتفاع مبالغ الديات بنسبة 200 % بالإضافة إلى الاعباء التي تستلزم العديد من الإجراءات نتيجة توسعة التغطية التأمينية لتصبح شاملة لبعض الحالات المستثناة سابقا من التغطية كتجاوز الإشارة الحمراء والسير عكس الإتجاه والقيادة تحت تأثير المسكر والتي تخول للشركة حق الرجوع على المؤمن له، كما تزامن ذلك مع إرتفاع تكاليف إصلاح المركبات إضافة إلى الإرتفاع الكبير في معدل الحوادث، وخير دليل على عدم مبالغة شركات التامين في تقدير اسعارها هو ماتواجهه العديد من شركات القطاع من حجم الخسائر المعلن او الارباح المتدنية مقارنة بشركات القطاع في دول أخرى.
وفيما يتعلق بإلزام اصحاب المركبات بتجديد عقود التامين لكل عملية نقل ملكية المركبة أوضح العيسى، ان الصحيح هو إلزام المالك الجديد للمركبة بالحصول على تامين مسؤولية تجاه الغير للمركبة، وبناءاً عليه يحق للمالك القديم التقدم بطلب إلغاء وثيقة التامين السابقة للمركبة وإسترجاع المبلغ المتبقي وفق شروط الوثيقة، وهذا وفق ماورد في التحقيق، وذلك نظراً لإختلاف طبيعة المخاطر نتيجة تغير المالك ومايتبع ذلك من اختلاف العمر واختلاف سلوكيات القيادة وذلك تطبيقا للبند الثامن من المادة الثامنة لوثيقة التامين الإلزامي.
