أبعاد الخفجى-محليات:
أصدر مركز تفسير للدراسات القرآنية بياناً حول ما تناقلته وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة من اكتشاف قطعة مخطوطة من القرآن الكريم في جامعة برمنجهام البريطانية، وبحسب إفادتهم، فإنها تعتبر من أقدم النسخ الخطية للمصحف، ومن خلال فحصها بتقنية الكربون المشع تبين أنها قد تعود للصدر الأول من الإسلام، وأن كاتبها ربما كان أحد صحابة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
وجاء البيان كالتالي:
الحمد لله القائل: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد؛ فإن الله – عز وجل – قد تعهد بحفظ القرآن الكريم، ومضت إرادته الكونية والشرعية بذلك، فاختار من خلقه من يقوم بهذا الواجب. وقد حُفِظ القرآن حفظ صدرٍ وحفظ سطرٍ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكُتب القرآن في عهده كاملاً مفرقاً، ثم جُمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه في صُحفٍ في كل صحيفة سورة أو أقل أو أكثر، ثم جُمعت هذه الصحف في مصحفٍ في عهد عثمان رضي الله عنه، وهذا ما يدل عليه أثر جمع القرآن الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وهو ما نصَّ عليه جمعٌ من علماء اللغة والحديث كالفراء والأزهري وابن حجر وغيرهم، وهو الذي يدعمه السياق التاريخي لتطور جمع القرآن. واتفقت الأمة منذ ذلك الوقت على مصحف عثمان، ثم تناقلته جيلاً بعد جيلٍ محفوظاً من أي تحريف أو تبديل.
وقد تناقلت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة خبر اكتشاف قطعةٍ من نسخة مخطوطة من القرآن الكريم في جامعة برمنجهام البريطانية، وبحسب إفادتهم فإنها تعتبر من أقدم النسخ الخطية للمصحف، ومن خلال فحصها بتقنية الكربون المشع تبين أنها قد تعود للصدر الأول من الإسلام، وأن كاتبها ربما كان أحد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وإننا ونحن بصدد هذا الخبر نود التنبيه على بعض النقاط المهمة، وهي:
أولاً: القرآن الكريم محفوظٌ بوعد رب العالمين، قال تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾، وما تزال دلائل هذا الحفظ الإلهي قائمةً إلى اليوم، وهي قضيةٌ قطعيةٌ محكمةٌ لا يشكُّ فيها مسلمٌ، ولا يزحزحها اكتشاف.
ثانياً: إن مثل هذه الاكتشافات لا ينبغي المسارعة في تكذيبها، ولا الجزم بصحتها وبدقة تفاصيلها؛ فإنها ظنية، والقرائن فيها لا ترقى إلى القطع واليقين. كما أن بعض تفاصيلها يصعب على آليات العلم الحديث الجزم بها، كتحديد ناسخ هذه النسخة المخطوطة إن كان من الصحابة أو من غيرهم.
ثالثاً: إن هذه الاكتشافات – في حال قبولها علميّاً وثبوت صحتها – إنما تفيد في حقل البحث العلمي المتعلق بعلوم القرآن، والقراءات، وعلومها، وليس في إثبات صحة نقل القرآن. ومن فوائدها ما يدخل في علم رسم المصحف وعلم ضبطه، وفي القراءة التي توافق رسمه، ونوع الخط الذي كُتب به، ونوع الإضافات الفنية التي دخلت عليه، وغير ذلك. ومن هنا لا ينبغي المبالغة في ذمها، ولا المسارعة في إنكارها، بدافع حفظ القرآن أو رد شبهات الطاعنين فيه.
رابعاً: إن لدينا – نحن المسلمين – طرقنا القطعية في تلقي القرآن الكريم وثبوته، وهي تلقي ما بين الدفتين من الفاتحة إلى الناس بلا زيادة ولا نقصان مشافهة جمعاً عن جمع، وجيلاً عن جيل، وكل ما كان مخالفاً لما بين الدفتين فإنه مردود؛ لعدم تلقيه بهذه الصفة التي لم ينخرم بها حرفٌ واحد، ولا زِيدَ بها حرفٌ واحد، وذلك من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العرضة الأخيرة إلى اليوم، ثم إلى أن يأذن الله برفعه من الصدور والسطور.
خامساً: إنه لو ظهرت لنا – على سبيل الافتراض – قطعةٌ من المصحف المنسوب لابن مسعود أو أُبيِّ بن كعب رضي الله عنهما، وكان فيها شيءٌ يخالف ما في مصاحفنا؛ فإنها لن تؤثر على صحة نقل القرآن؛ لأننا نعلم أنها كانت قراءاتٍ أنزلت ثم رفعها الله – عز وجل – ورَفْع هذه القراءات ونسخُها ليس من عمل أحدٍ من البشر؛ بل حق النسخ لله تعالى وحده، كما قال سبحانه: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾، ولم يقل: ما تنسخوا أو ما تتركوا. فلم يكن عمل الصحابة إلا تقييد الثابت في العرضة الأخيرة، وهو القرآن الذي تعهد الله بحفظه وأجرى الأسباب للصحابة رضي الله عنهم ليحملوا شرف القيام بذلك.
سادساً: إنما أردنا بهذا البيان المقتضب – بعد أن هدأت فورة الحديث حول هذه النسخة المخطوطة المكتشفة – أن يكون وثيقةً علميةً للتعامل الأمثل مع هذا المكتشف، وما شابهه مما سبقه أو ما سيظهر لاحقاً. وإلا فلا ريب أن في هذا الموضوع من التفاصيل التي تحتاج إلى بسطٍ وتوسُّعٍ ما لا يحتمله هذا البيان، والله الموفق.
