أبعاد الخفجى-اقتصاد:
قال المستشار والأكاديمي د. محمود مناع عبدالرحمن إنه غالباً ما يشعر المواطن الذي يواجه مشكلة البطالة في المملكة بأن الأعداد المتزايدة للوافدين الذين يراهم في المؤسسات والشركات أو حتى في الشارع هي السبب في مشكلة البطالة التي يواجهها، مبيناً أن الواقع لا يكون كذلك في أغلب الأحيان، فإجمالي قوة العمل في المملكة تبلغ نحو 11.74 مليون عامل عام 2014م، ويبلغ إجمالي عدد المشتغلين نحو 11.07 مليون مشتغل بينهم نحو 4.93 ملايين من المواطنين ونحو 6.14 ملايين وافد بنسبة 5 مواطنين إلى 6 وافدين، موضحاً أن المملكة تعتمد بدرجة كبيرة على العمالة الوافدة، وفي ظل هذا العدد الكبير للعمالة الوافدة يبلغ إجمالي عدد المتعطلين من المواطنين نحو 651 ألف متعطل، أي أن عدد المواطنين المتعطلين لن يكونوا قادرين على سد فراغ ما يقدمه هؤلاء الوافدون، فبدون قوة العمل الوافدة من المتوقع أن ينكمش معدل النمو بمقدار يزيد عن النصف.
وأضاف “لماذا لا يتم إحلال ال650 ألف متعطل من المواطنين محل جزء من العمالة الوافدة، وهنا يجب أن نصنف العمالة الوافدة وفق عنصرين الأول هو الراتب والثاني هو المؤهل التعليمي، بجانب إثارة مشكلة انسياب قنوات الربط بين الطلب على العمل وعرض العمل، بالرجوع لعنصر الراتب وعلى الرغم من مساهمة حكومة المملكة في دفع جزء من رواتب المواطنين”، لافتاً إلى أن الذين يعملون بالقطاع الخاص في إطار عملية التأهيل والتدريب لهؤلاء المواطنين، إلا أن هذا لا يتوافق مع قواعد السوق الحر ولن يكون بشكل مستمر ودائم، منوهاً أنه إذا انطلقنا من حقيقة أن صاحب العمل الخاص ينفذ مشروعه ويضع أمواله وجهده ليس على سبيل الهبة وإنما هدفه هو الربح بشكل يعوضه عن المخاطرة بماله وبذل جهده، فهو في النهاية لن يستطيع أن يقدم أجوراً مرتفعة ستؤثر على ربحيته، فهذه الحقيقة تضع الجميع من أصحاب أعمال مواطنين وأجانب وحكومة ومواطنين متعطلين، أما الاختيار وفق الراتب الممكن تقديمه، فجزء كبير من العمالة الوافدة تصنف على أنها منخفضة الأجور، حيث يبلغ عدد من يتقاضون أقل من 1000 ريال شهرياً نحو 3 ملايين وافد وفق بيانات وزارة العمل، ووفق بيانات التأمينات الاجتماعية يصل عدد الوافدين الذين يتقاضون راتب أقل من 1000 ريال شهرياً إلى 4.9 ملايين وافد، بينما لا يقل الحد الأدنى لرواتب المواطنين عن 1500 ريال، كما أن عدد من تقل رواتبهم عن 2000 ريال شهريا يبلغ نحو 6.55 ملايين وافد فبشكل عام وباستثناء الوظائف التخصصية ذات طبيعة خاصة كالطب والهندسة وغيرها تعد العمالة الوافدة عمالة رخيصة في معظمها.
وأوضح عبدالرحمن أنه وبشكل عام إذا تم إجبار صاحب العمل على رفع المرتبات في حال توظيف المواطنين، فإن ذلك سيضعه أمام شبح عدم جدوى المشروع وخاصة إذا كان هذا المشروع يعد مشروعاً صغيراً، فعدم جدوى المشروع يعني تصفيته ويصبح المواطنون الخمسة والوافدون الستة العاملون في المشروع ضمن طوابير المتعطلين، فيعود الوافدون المتعطلون إلى بلدانهم ويزداد عدد المواطنين المتعطلين، بجانب التأثير السلبي على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تسعى الحكومة إلى زيادة دوره في التنمية.
