أبعاد الخفجى-محليات:
طالبت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي بدعمها لإخراج المرضى الذين يشغلون أسرّة التنويم رغم اكتمال علاجهم بالمؤسسة وإصرارهم على عدم الخروج أو نقلهم للمستشفيات المحولة لهم أو المستشفيات الحكومية الأخرى.
واقترحت في تقريرها السنوي للعام 1435 – 1436 ه بدعم إدارة المؤسسة في التعامل مع هؤلاء المرضى وذويهم الذين يرفضون مغادرة المستشفى بعد انتهاء العلاج وإخراجهم بقوة
وأوضح تقرير المؤسسة الذي حصلت عليه” الرياض” أن عدد المرضى الذين يرفضون الخروج من المستشفى بعد تلقيهم العلاج يتراوح من 70 إلى 90 مريضاً شهرياً، ويشكل عدد المراجعين الكبير لقسم الطوارئ 60 ألفا و636 مريضا، أي بمعدل166 مريضاً يومياً، وتصنَّف حالة 50% منهم ضمن الحالات الخطيرة والحرجة، ويشكل هذا العدد الكبير تحدياً للمؤسسة التي تجاوز متوسط نسبة الاشغال فيها92%، وأصبح معدل الانتظار لتوفر سرير41 ساعة.
واقترحت المؤسسة تمكينها في حالة الازدحام الشديد في قسم الطوارئ من تحويل المرضى لمستشفيات أهلية للكشف عليهم وتقديم العلاج المناسب لهم، لتفادي التأخير في تقديم العلاج في الوقت المناسب.
واشتكت المؤسسة من صعوبة استقطاب الممارسين الصحيين السعوديين المتميزين والمحافظة عليهم بسبب تطبيق سلم الرواتب الموحد، وأوضح تقرير المؤسسة تجميد 97% من رواتب الممارسين من أطباء وأخصائيين وفنيين ممن هم على رأس العمل، وانخفاض نسبة السعودة نتيجة تسرب العديد من الكوادر الطبية الوطنية بسبب ضعف الأجور والمميزات، إضافة إلى صعوبة استقطاب الكفاءات المتميزة.
وأكدت نتائج دراسة قامت بها المؤسسة عبر إحدى الشركات المتخصصة عن اهتمام الموظفين ودرجة رضاهم الوظيفي أن 71% من الممارسين الصحيين السعوديين الخاضعين لسلم الرواتب الموحد في الفئة العمرية من 30 سنة فما دون لا ينوون البقاء في المستشفى لفترة أطول، وأن 62% من الممارسين الصحيين السعوديين، ونسبة 50% من الممرضين السعوديين يفتقرون إلى الدافع أو المحفزات لبذل أي جهود إضافية في مجال عملهم و88% من الممارسين ونسبة 78% من الممرضين والممرضات أشاروا إلى أن سلم الرواتب الموحد هو العامل الأساسي لتركهم العمل.
واقترحت المؤسسة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى لدراسته واتخاذ التوصيات بشأنه، تمكينها من تطبيق لوائحها الخاصة التي نص عليها تنظيم المؤسسة الصادر بقرار مجلس الوزراء عام 1422 وإعطاءها المرونة المالية والإدارية، بما في ذلك تطبيق سلم الرواتب الخاص بها المعمول به قبل تطبيق سلم الرواتب الموحد للممارسين الصحيين السعوديين وفقاً لثلاثة قرارات لمجلس الشورى كان آخرها عام 1436، لتفادي استمرار التأثير السلبي على الخدمات المقدمة.
