أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أبلغت وكالة شؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة كافة محلات الذهب والغرف التجارية بالمملكة بورود خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، بشأن ملاحظة عدم إبلاغ محلات الذهب والمجوهرات عن عدد من الحالات التي كانت محل اشتباه بغسل الأموال، وجراء ذلك تم إصدار التعليمات الرسمية بأهمية الكشف عن هذه الحالات. ووفقا لخطابات رسمية اطلعت عليها “الرياض” وجهها مجلس الغرف السعودية إلى جميع الغرف التجارية في المملكة أكد خلالها أهمية إتباع التعليمات الجديدة، وأشار الى أنه نظراً لما قد يتخلل بعض المواسم من استغلال في شراء كميات متفاوتة من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون وجود غرض أو مبرر أو لهدف تهريبها إلى خارج المملكة، فإنه من الواجب على كافة محال المعادن الثمينة والاحجار الكريمة اتخاذ تدابير العناية الواجبة من خلال مبدأ (اعرف عميلك) تجاه كافة عمليات البيع والشراء. وأكدت التعليمات الرسمية بهذا الخصوص على أهمية قيام محلات الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالتأكد من رفع البلاغات عن العمليات المشتبه بها مباشرة إلى وحدة التحريات المالية بإتباع إجراءات الإبلاغ الواردة في مستند إرشادات مكافحة غسل الأموال.
وتأتي هذه التعليمات المشددة في الوقت الذي تبذل المملكة جهود حثيثة في مجال مكافحة غسل الأموال جعلتها تتبوأ المركز العاشر عالمياً من بين أكثر دول العالم تقدماً في أساليب المكافحة وسن التشريعات التي تكبح جماح توسعها وانتشارها. كما أحرزت تقدماً ملموساً في إجراءاتها لمكافحة غسل الأموال وذلك في إطار عملية المتابعة اللاحقة لعملية التقييم الدولي المشترك.
وبحسب تقارير محلية فإن أبرز القطاعات التي ربما تنشأ عنها شبهة عمليات غسل أموال هي المساهمات العقارية وتجارة الذهب والمجوهرات والسيارات الفخمة والأوقاف والصناديق الاستثمارية والمحاماة وقطاع المحاسبين القانونيين. وتبذل الجهات الرسمية فالمملكة جهودا لاتخاذ كافة السبل والإجراءات للوصول إلى أعلى درجات الجودة واستيفاء المعايير الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال عبر التعاون بين الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية وتكثيف الجهود وتبادل المعلومات والخبرات الفنية لرصد عمليات غسل الأموال ومتابعتها والكشف عنها. وباتت جريمة غسل الأموال في صورها المتعددة تؤرق عدداً من الاقتصادات في العالم، ويقدر حجم الأموال المغسولة ب 300 بليون دولار سنوياً، وتشكل بحسب تقديرات البنك الدولي ما بين 2.5 و5 في المئة من حجم إجمالي الناتج المحلي العالمي.
