ندى محمد 

أبعاد الخفجى-محليات:

سمحت وزارة العدل لعدد من الإعلاميين حضور اجتماع هذا الأسبوع لقيادات وزارة العدل الذي ينعقد أسبوعياً برئاسة وزير العدل د. وليد الصمعاني الهادف لمتابعة ما تم انجازه من مشروعات الوزارة ومبادراتها وخططها الإستراتيجية وتحديد مواعيد تنفيذ كل مشروع ومبادرة يتم العمل عليها.

وتناول اجتماع هذا الأسبوع عدداً من المشروعات، كان من أبرزها مركز التدريب العدلي، وتصديق الوثائق العدلية الكترونياً، ونظام البصمة، وموقع وزارة العدل الالكتروني الجديد.

وتابع وزير العدل وقيادات الوزارة المرحلة التي وصل إليها مركز التدريب العدلي، من خلال عرض قدمه المشرف العام على المركز تضمن ما تم انجازه فيه، حيث بين أن أول برنامج تدريبي سيُعقد في المركز بتاريخ 28/3/1437ه، مبيناً أن المركز يحتوي على 50 قاعة تدريبية، وقاعات نسائية مستقلة بمدخل مستقل لتدريب المحاميات، موضحاً بأنه تم تشكيل لجنة علمية متخصصة تدرس كافة البرامج العلمية المقدمة، ستبدأ أولى اجتماعاتها منتصف شهر صفر المقبل.

وأوضح المشرف على المركز أن المستهدفين من المشروع هم القضاة بكافة درجاتهم القضائية، وكتاب العدل، والمحامون، والموثقون الحاصلون على رخص للتوثيق، وموظفي القطاعات العدلية، حيث سيقدم لهم برامج دبلومات، وبرامج تنظيمية، وبرامج تأهيلية وتطويرية.

وشدد وزير العدل على نقطة الالتزام بوقت بدء المركز، وأنه من المهم أن يكون تدريب الموظفين رغبة منهم وليس واجباً يدفعون إليه، وأن تتضمن البرامج التدريبية إيجاد تطبيقات قضائية، وأن يكون للمركز دور بارز في تدريب المحاميات، وخصوصاً في الدبلوم حيث يتم احتسابه من سنوات الخبرة لهم وكذلك الاستعجال في بدء الدورات التدريبية للمحاميات، وأن يتم وضع خارطة زمنية لكل محور، وتحديد الموعد النهائي لها.

بدوره، أكد وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق أن الوزارة ماضية في مشروع تصديق الوثائق العدلية الكترونياً، ويجري التنسيق حالياً مع وزارة الخارجية للربط الالكتروني لتصديق الوثائق العدلية الكترونياً، بحيث يتم استخدام البرنامج الخاص بالوكالات بوزارة العدل في السفارات والقنصليات، وأن يتم التوثيق مباشرة من قبل الممنوح لهم الصلاحيات، ويتم العمل بها لدى الوزارة وجميع الجهات المرتبطة بالوزارة، وفي حال تم فسخها من داخل المملكة أو خارجها فيتم إيقاف الوكالة بشكل فوري.

ووجه وزير العدل بسرعة التنسيق مع وزارة الخارجية لبحث المتطلبات النظامية من الوزارتين، والرفع بالمقترحات من قبل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق ووكالة الوزارة للشؤون القضائية بآلية العمل والإدارات المقترح إنشاؤها والمدة الزمنية.

وتضمن الاجتماع تقديم عرض حول تطبيق البصمة وما تم بشأن تعميمها على كافة الدوائر العدلية، حيث بين مدير إدارة المتابعة بالوزارة أن نظام البصمة تم تطبيقه على موظفي مكتب وزير العدل ومكتب الوكيل منذ تاريخ 10/10/1436ه كمرحلة أولى، وتم تطبيقه بعد ذلك في الوكالات والإدارات وفروع الوزارة، وسيتم تطبيقه في كافة المحاكم وكتابات العدل فور تلافي الأخطاء التي يتعرض لها البرنامج.

وأوضح وزير العدل أنه لا بد أن يكون هناك قياس لإنتاجية الموظفين وكما أن هناك محاسبة لغير المنضبطين يجب تحفيز الموظف المنتج والمواظب على كفاءته، مؤكداً على سرعة التنسيق لحل الإشكالات التي تواجه مشروع البصمة.

وقدم مدير إدارة تقنية المعلومات عرضاً عن موقع الوزارة الجديد، بين فيه إشكالات البوابة الالكترونية وطرق معالجتها، والإضافات الجديدة على البوابة، ومن أبرزها أنه يمكن للمستفيدين الدخول للبوابة الالكترونية واستعراض محتواها من جميع المتصفحات، وإضافة اللغة الانجليزية، وبرنامج (خاص لفاقدي البصر) يساعدهم لاستعراض محتوى البوابة وقراءتها بصوت واضح، وعرض مقارنة بين البوابة السابقة والبوابة الجديدة، والتي من المقرر أن يتم إطلاقها بتاريخ 1/3/1437ه،.

وأكد د. الصمعاني على ضرورة إبراز بريده الإلكتروني الخاص في بوابة الوزارة بهدف تواصل من يرغب من المستفيدين معه بشكل مباشر، مشدداً على أن تكون البوابة الالكترونية سهله للمستفيدين، وأن يتم تحديث الأنظمة بشكل مباشر، وتشكيل فريق عمل مستمر لتحديث وتلافي المشكلات، وربط أيقونة تقييم المستفيدين بالبريد الالكتروني الخاص به.