أبعاد الخفجى-محليات:
أدرجت أمانة مجلس الشورى تقرير ديوان المراقبة العامة للعام المالي351436 للمناقشة في جلسة الثلاثاء المقبل.
وكما انفردت “الرياض” فقد أوصت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية التي درست أداء الديوان بإنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية وتحدد اختصاصات كل منها، واعترفت بوجود ازدواجية في اختصاصات الجهات الرقابية في المملكة، مؤكدة أن لهذا التداخل أثرا سلبيا في إرباك الجهات الحكومية ومضاعفة كلفة الرقابة وضعف النتائج، كما طالبت اللجنة بحوافز مالية للعاملين بأعمال الرقابة في الديوان أسوةً بما هو معمول به في بعض الأجهزة الرقابية الأخرى، مشددة على أهمية المحافظة على كوادر ديوان المراقبة والحد من التسرب الذي تزايد بعد إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، منبهة على أن التفاوت في الرواتب والمزايا المختلفة أدى إلى إضعاف قدرات الديوان وبعض الجهات الرقابية الأخرى بدلاً عن تعزيزها.
ومن توصيات اللجنة التي ستناقش ضمن تقرير ديوان المراقبة العامة، وضع معايير جودة للخدمات الحكومية ليتمكن الديوان من تقييم أداء الجهات المشمولة برقابته، حتى تكون مرجعاً عند مراقبة هذه الأجهزة وتؤدي إلى عدالة المراقبة والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية، كما دعت توصية أخرى للجنة الهيئات الرقابية الجهات المشمولة باختصاص الديوان إلى إكمال الأنظمة المحاسبية الآلية لديها وربطها تقنياً بالنظام الآلي للديوان.
وفي شأن آخر، يناقش الشورى في جلسة الثلاثاء أيضاً تقرير لجنته المالية على التقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية والذي انفردت به “الرياض” وبتوصياته التي من أبرزها المطالبة بدراسة ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي للمحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد، حيث شددت اللجنة على أن من أهداف التأمينات إزالة العوز عن المواطنين المشتركين بتأمين دخلٍ كافٍ يؤمن لهم معيشة كريمة في سنوات تقاعدهم، وللمحافظة على مستوى المعيشة للمتقاعدين، خصوصاً في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وزيادة النفقات الصحية مع التقدم في العمر، ترى مالية الشورى أهمية دراسة ربط المعاش التقاعدي بنسبة التضخم السنوي.
ودعت اللجنة المالية التأمينات إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية، وطالبت بمراجعة استراتيجيات التأمينات الاستثمارية لرفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي لتكون ضمن أفضل عشر مؤسسات تقاعدية على مستوى العالم، كما أكدت اللجنة على أهمية مراجعة المؤسسة لتوزيع محفظتها الاستثمارية العقارية والنظر في كفاءة التوزيع الجغرافي والحد من تركيز الاستثمارات في الرياض بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المناطق.
وفي جلسة الاثنين المقبل، يناقش الشورى تقرير وثيقة خطة التنمية العاشرة ويستمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية.
