أبعاد الخفجى-محليات:
استبعد عدد من أعضاء الشورى إمكانية تحقيق وثيقة خطة التنمية العاشرة لأهدافها وبرامجها ومشروعاتها وقدرة الدولة على الإنفاق وفق المخطط له وصعوبة توفير المخصصات المالية التي حددتها وزارة الاقتصاد التي أعدت وثيقة الخطة، مطالبين بإعادة دراسة الخطة وفق المتغيرات والتطورات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بأسعار النفط والبيانات الحكومية الأخيرة عن نسب البطالة والإسكان، ولفت الأعضاء إلى أن تجارب الخطط التنموية السابقة يجب أن تنعكس على الخطة الحالية، مشيرين إلى أن تفاؤل وزارة الاقتصاد والتخطيط غير مرتبط بالمعطيات الواقعية.
وأشار فهد بن جمعة إلى أن البرامج التي تضمنتها الخطة غير واقعية في ظل التراجع الذي تشهده أسعار البترول، وأقترح أن تعيد وزارة الاقتصاد والتخطيط معايير بناء التقديرات المالية للخطة في ظل الموارد المالية المتوقعة، فيما أشار آخر إلى ضرورة مراجعة بعض الأخطاء الفنية التي أعطت نتائج خاطئة وبيان الآليات التي ستحقق بعض الأهداف واليات قياس ذلك.
ونبه عبدالرحمن الراشد على استحالة تحقيق الإنفاق المخطط له وقال ” لن تعطي الإيرادات سوى 40% من المبلغ المخصص لتنفيذ الخطة” كما رأي محمد النقادي أن برامج الخطة غير واقعية مثنياً في نفس الوقت على المتحقق في البنى التحتية وقال إنه إنجاز متميز بكل المقاييس ويشهد عليه المنصفين”.
المجلس يقر اتفاقية توظيف العمالة المنزلية الفيتنامية
وكاد المجلس أن يوقف الاستمرار بمناقشة الوثيقة وفق صلاحية رئيسه عبدالله آل الشيخ، لولا نجاح رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة المعنية بتقرير خطة التنمية بإقناع الشورى بالاستمرار بالمناقشة، مؤكداً أن مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والتخطيط مدركة لهذه المتغيرات وقال بأن الخطة أعدت في شهر شعبان الماضي في ظل انخفاض أشد من الوقت الحالي في أسعار البترول، كما أن اللجنة واستدراكاً منها للظروف الاقتصادية المستجدة اشترطت ضمن توصيتها على الوثيقة ومطالبتها بإعداد إطار للميزانية في المدى المتوسط (5) سنوات يحدث سنوياً مع وضع تصورات حول الإيرادات والنفقات ومعدلات النمو الاقتصادي في قطاعاته الرئيسة في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، وأكد أنه من الصعب أن يطلب من الحكومة تخفيض الإنفاق كما بين أن اللجنة ستدرس جميع ملحوظات الأعضاء فترة الرد إضافة إلى إمكانية متابعة تنفيذ برامج ومشروعات الخطة العاشرة من خلال تقارير الأداء.
وتابع المجلس مناقشة الوثيقة، حيث طالب محمد آل ناجي بإعادة بناء مؤشراتها وفق تقديرات واقعية لتخرج وزارة الاقتصاد بخطة قابلة للتحقيق، كما انتقد السياسات الخاصة بالاقتصاد المعرفي، مشيراً إلى أن الخطة تتحدث عن زيادة الاعتماد على مساهمة الاقتصاد المعرفي في الناتج المحلي بنسب عالية جداً؛ دون أن تشير إلى آليات مقنعة تقف خلف هذا التفاؤل، ودعا مشعل السلمي إلى مراجعة بعض برامج التعليم ومن ذلك استهداف زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول في الجامعات ليصبح مليون و300 ألف وتخريج 799 ألف سنوياً، مؤكداً عدم مناسبتها وقال بأنها ستزيد البطالة في المملكة.
ودعا عطا السبيتي إلى الاهتمام ببرامج الطاقة الذرية والمتجددة وقال أن اقتصاد المملكة ريعي وهذا خلل هيكلي يجب معالجته ليكون اقتصاداً منتجاً ، وتوقف الأمير خالد آل سعود عند رؤية الوثيقة وقال بأنها رؤية لا تتجاوز التنمية المحلية ومن الواجب الاستثمار في التجارة الخارجية، وشدد على أهمية أن تعمل خطط التنمية على تحفيز رجال الأعمال لعقد شراكات مع الشركات العالمية لدعم تنوع مصادر الدخل الوطني، واقترح إنشاء شركات استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص.
وطالب حامد الشراري بفتح الآفاق أمام الاستثمار في مجال التقنية ودعم تحول الجامعات إلى جامعات تخصصية تركز على الصناعات المستقبلية وتوطين التقنية لدعم توجهات المملكة نحو تنويع الاقتصاد الوطني بتفح آفاق الاستثمار في مجال التقنية.
ولاحظ سعيد الشيخ عمومية بعض أهداف خطة التنمية خصوصاً المعنية بالتنوع الاقتصادي وأكد المبالغة في حجم الإنفاق المتوقع على المشاريع التنموية، مقترحاً إعادة ترتيب الأولويات حسب الحاجة والقدرة الاقتصادية مقترحاً تخصيص 300 مليار ريال لكل سنة من سنوات الخطة الخمس بدلاً من 520 مليار كما هو مبين في الخطة.
من ناحية أخرى وافق المجلس على مشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية.
