أبعاد الخفجى-أقتصاد:
أكد رئيس اتحاد اللجان العمالية بالمملكة د. نضال رضوان أن المجال الأول لجميع طالبي العمل من فئة الشباب هو القطاع الخاص، مبيناً أن النسبة الأكبر في ذلك تقع على عاتق قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما هو معمول به في جميع دول العالم.
وقال رضوان “الصورة لدينا مختلفة تماماً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثلها شريحة كبيرة من العمالة الوافدة وليس المواطنين، وبالتالي نحن لا بد أن نغير المنظومة الحالية بحيث تستوعب أكبر شريحة من أبناء وبنات الوطن، ولهذا نحن إذا استطعنا أن نعدل ونطور في الأنظمة سوف يقضي ذلك على مشكلة البطالة تماماً”.
وأضاف أنه في ظل الانخفاض في أسعار النفط العالمية، فإن تعديل السياسات والأنظمة، من شأنه توفير الوظائف في القطاع الخاص، من خلال الدعم لنمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر تطويرها بالتمويل اللازم بالإجراءات، مشيراً إلى أن قرار إنشاء هيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة مؤخراً سوف تسُهم في إيجاد الحلول، لافتا إلى أن استخدام التقنية العالية سوف يحد من مشكلة استخدام العمالة الوافدة غير الماهرة في المملكة في كافة القطاعات، مؤكداً أنها تسببت في الضغط على الأجور، وحرمت عددا من الشباب السعودي الحصول على وظائف برواتب مناسبة.
وأشار رضوان إلى أن عملية فرض استخدام التقنية العالية في المملكة، سوف يرفع من زيادة الفرص الوظيفية وارتفاع أجورها، وهو ما ينعكس إيجاباً على طالبي العمل من المواطنين، إلى جانب رفعه لمستويات الأجور نتيجة الفروقات التي يتمتع بها الأشخاص المؤهلون عن غيرهم.
وحول تعدد جهات التمويل أوضح رضوان أن الاعتماد على المساندة الحكومية في تمويل المشروعات يجب أن يكون لها حد معين، من خلال النظر في وضع عمليات التمويل عبر البنوك، شريطة وضع السياسات والإجراءات المبسطة بما يكفل قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى بلوغ نموها، عبر توحيد الأنظمة في الزمن القياسي والقضاء على التعقيدات الطويلة، من أجل اعطاء رواد الأعمال الجدد خطوة لتشجيعهم لدخول هذا القطاع.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يُعتبر جاذب للعمالة الأجنبية، مطالباً بتغيير نظرة المواطنين من السعي إلى الحصول على الوظائف الحكومية، إلى التوجه للقطاع الخاص، كون القطاع العام ليس الجهة الوحيدة للتوظيف، موضحاً أن ذلك لن يتم إلا من خلال توفير أجور مناسبة وعالية، تتناسب مع تطورات العصر الحديث، إلى جانب تقنين ساعات العمل، مؤكداً أن فرض عمل 48 ساعة غير مقبول تماماً، مطالباً بإيجاد بيئة عمل صحيحة، والتي من أهمها الجانب الصحي والامان الوظيفي، مشيراً إلى أنه في حال تحقيق كل تلك المتطلبات، فإن القطاع الخاص سيكون هو الخيار الأول للمواطن في السعي نحو في التوظيف.
