أبعاد الخفجى-محليات:
لازالت قرارات الشورى التي أصدرها منذ أكثر من سبع سنوات بتشكيل لجنة وزارية للنظر في احتياجات المؤسسة المالية والبشرية وتوفير الدعم اللازم لاستكمال المشروعات واحتياجات التشغيل والصيانة، ودراسة تطبيق نظام على العاملين بمؤسسة تحلية المياه المالحة مع تخصيص مزايا وظيفية لهم كالسكن والتأمين الصحي أسوةً بالقطاعات الصناعية المشابهة، إلا أن التقرير السنوي للمؤسسة المعروض للمناقشة تحت قبة المجلس الأربعاء المقبل يؤكد عدم تنفيذ القرارات واستمرار المعاناة بشكل كبير من تسرب موظفي المؤسسة وفنييها الذين يقومون بتشغيل وصيانة المحطات التابعة لها في ظل وجود منافسة كبيرة بين المنشآت الصناعية الأخرى.
وطالبت لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، لتتمكن المؤسسة من تغطية أي عجز قد يطرأ على نفقاتها خاصة مع انخفاض البترول واحتمال عدم القدرة على دفع الميزانية السنوي لتحلية المياه المحلاة المقدرة ب16 مليار ريال، الأمر الذي يحثها على التحرك لتأمين بعض المبالغ من خلال تسويق أصولها أو الدخول في عالم الصناعة بشكل تجاري، وشددت اللجنة على خيار التوجه إلى الصناعة في مجال تقنية تحلية المياه وبالتالي عدم إمكانية النهوض بهذه الصناعة مالم تخصص المؤسسة.
وطالبت لجنة المياه بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومرافقها لتلبية الاحتياج الفعلي من المياه المحلاة وبدون انقطاع وبشكل آمن، مؤكدة أن ذلك أمر حتمي وعاجل ويتوافق مع تعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية التي تشدد على زيادة المراقبة السريعة والشاملة على جميع المحطات وأنابيب التوصيل ومحطات الضخ وغيرها.
وفي ثالث توصيات “المياه والبيئة” طالبت اللجنة المؤسسة بمراجعة الأنظمة البيئية الإجرائية والتشغيلية، لخفض الآثار السلبية لاستخدام الوقود الثقيل لخفض الانبعاثات الكربونية والملوثات الصناعية الأخرى، للوصول للحدود الآمنة والالتزام بالمقاييس والمعايير المعتمدة لذلك والمراقبة المستمرة للتأكد من تطبيقها.
من ناحية أخرى، يصوت الشورى في الجلسة العادية العشرين التي يعقدها الثلاثاء المقبل على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كما يناقش توصيتين جديدتين للجنة الاقتصاد والطاقة ضمنتها اللجنة لوجهة نظرها، وطالبت في الأولى الهيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للقيام بتجربة أداء المختبرات الخاصة ومدى فعاليتها، وفي الثانية شددت على الإسراع في إكمال إجراءات اعتماد مختبرات الهيئة عالمياً.
ويناقش المجلس في هذه الجلسة أيضاً تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 351436، وقد طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في إحدى توصياتها هيئة المدن الصناعية بتفعيل دورها في إقامة مناطق التقنية وتقديم تقرير مفصل عما تم إنجازه في مجال مناطق التقنية بالمملكة، كما دعت اللجنة بأن تنسق الهيئة مع الجهات ذات الاختصاص لوضع مؤشرات لقياس القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية.
