أبعاد الخفجى-اقتصاد:
حلت المملكة في المرتبة الثالثة بين اقتصادات المنطقة في الجدارة الائتمانية مع نهاية 2015 بنحو 132,5 نقطة أساس، بحسب بيانات مؤسسة «ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو»، وتصدرت أبو ظبي الاقتصادات الخليجية في الجدارة الائتمانية بعد أن استقرت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية من السندات والصكوك لأجل خمس سنوات، عند 86,5 نقطة أساس، تلتها قطر بكلفة تأمين بلغت 86 نفطة أساس.
ويقيس التصنيف قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.
ويقيس التقرير الفصلي لمخاطر الديون السيادية الذي تصدره “كابيتال آي كيو”، المتخصصة في تزويد الأبحاث، وبيانات الأصول، ومراقبة مبادلات الالتزام مقابل ضمان، قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها.
وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية إقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها، حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.
وتعكس تكلفة التأمين على الديون السيادية للمملكة ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة، مستوى الأداء المالي للاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وتعليقا على ذلك قال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف د. سالم باعجاجة إن هناك عوامل جيوسياسية تؤثر الفترة الحالية على تكلفة الديون السيادية لدول المنطقة وهو أمر طبيعي لما تمر به المنطقة من أحداث حاليا ومتى ما زالت هذه الظروف فإن تكلفة الديون السيادية للمملكة والدول الخليجية ستعود لمستواها الطبيعي.
وأوضح في حديثه أن المملكة تعمل حاليا على تحديث أنظمتها الاقتصادية بما يتواءم مع التحديات الاقتصادية القادمة ومنها ضبط الأمور المالية وتحفيز القطاع الخاص لخلق وظائف للسعوديين وهو ما يوصي به صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة.
ولفت باعجاجة بهذا السياق إلى أن المملكة تستشعر تحديات هبوط أسعار النفط بسعيها حاليا إلى زيادة الدخل غير النفطي، حيث وقعت الأشهر الأخيرة اتفاقيات رفيعة المستوى مع العديد من الدول للكثير من المجالات لجذب موارد أفضل للمملكة خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يسعى إليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من خلال تركيز جهوده على نقل موقع المملكة تنموياً واقتصادياً وتحقيق موارد دخل مختلفة بعيدا عن النفط.
