أبعاد الخفجى-محليات:
قرر أعضاء الشورى وفاء طيبه وفدوى أبومريفة ودلال الحربي تأجيل توصيات تستهدف دعم جهود وزارة التعليم في معالجة المشكلات الوظيفية لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية، والوظائف المؤقتة ووظائف محو الأمية والبديلات المستثنيات وغيرها معالجة جذرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ومطالبة الوزارة أيضاً بمعالجة أوضاع من شملهم الأمر الملكي الصادر في الثاني من رجب عام 1432 وتعيين جميع من صدر بحقهم الأمر الملكي على الكادر التعليمي -المرتبة والمستوى- المستحق نظاماً حسب مؤهلاتهم.
وقالت طيبه نحن من خلال هاتين التوصيتين نوجه النظر لمشكلة مهمة جدا لدى بعض معلمي ومعلمات الوطن، وقضايا المعلمين مهمة جدا فهم العمود الفقري للعملية التعليمية، وحقهم في الحصول على حقوقهم الوظيفية هو أساس مهم جدا لتطوير العملية التعليمية، وهذا نتفق فيه نحن كأعضاء مع اللجنة التي درست التوصيات بعناية.
وأوضحت طيبه أسباب تأجيل التوصية التي كان من المفترض عرضها للمناقشة يوم أمس، أن هؤلاء المعلمين سواء الذين صدر بحقهم الأمر الملكي أو من لم ينل حقه من فئات أخرى مثل البديلات أو من عينوا على بند محو الأمية وغيرهم، صدر بحقهم قرار مجلس الشورى في الحادي والعشرين من جمادى الأولى الماضي لمعالجة أوضاع هذه الفئات بالتنسيق مع وزارة التعليم، وهذه القرارات لم يمض عليها ٣ أشهر، وقد تم رفعها لولي الأمر -حفظه الله-، وقد علمنا بتشكل لجنة خاصة مؤلفة من وزارات المالية والتعليم والخدمة المدنية، إضافة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة، لدراسة ومتابعة هذه المشكلات.
وأشارت طيبه إلى علمها بأن وزارة التعليم بدأت في العمل على حل هذه المشكلات، خاصة مع الرؤية٢٠٣٠ ، وقالت: “رأينا أن تأجيل تقديم التوصيتين للتقرير المقبل -وهو قريب- في حال احتجنا إلى ذلك هو في مصلحة القضية، وليس تنازلا عنها أبدا” مضيفةً: أن سقوط هاتين التوصيتين اليوم -أمس- في حال تقديمها والتصويت عليها كان محتملا، بسبب صدور قرارات سابقة قريبة جدا ورفعها لولي الأمر، ولم تعط تلك القرارات الفرصة الكافية للعمل عليها، فكان تأجيلها أفضل، وهو إجراء متبع في المجلس الهدف منه المحافظة على أهمية القضايا في نظر مقدمي التوصيات ومتابعة ما يتم بشأنها، وسنكون أنا ود. دلال الحربي ود. فدوى أبو مريفة في حالة متابعة دائمة لما يتم بخصوص هذه الفئات، فحصولهم على حقوقهم أمر مهم بالنسبة لنا وللتعليم، وستقدم التوصيتان على تقرير التعليم المقبل في حال تأخر معالجة الموضوعات من قبل الوزارتين، التعليم والخدمة المدنية.
