أبعاد الخفجى-محليات:
أخفق عدد من أعضاء الشورى في تجاوز المرحلة الأولى لمناقشة توصياتهم الإضافية على التقرير السنوي لوزارة التعليم الذي أغلق المجلس يوم أمس ملفه بإقرار عشر توصيات للجنة التعليم عليه، كما لم ينجح جميع الأعضاء في تجاوز المرحلة الثانية التي تأتي بعد المناقشة ويتم فيها إقرار التوصيات، وجاءت نتائج التصويت لتسقطها جميعا، حيث نجح مشعل فهم السلمي رئيس لجنة التعليم إلى درجة كبيرة في إقناع المجلس بعدم وجاهتها وتحقق بعضها في أنظمة قائمة وأخرى مقبلة كمزاولة مهنة التعليم ومعارضة بعضها للأنظمة المعنية كنظام الجامعات. أبرز التوصيات التي صوت الأعضاء لملاءمة مناقشتها وسقطت بعد ذلك مطالبة حمد آل فهاد بربط حوافز المعلمين والمعلمات بأداء الطلاب والطالبات، وأيضاً توصية لأحمد الزيلعي اقترح فيها عدم وضع قيود قصيرة المدى على تقادم شهادة المرحلة الثانوية العامة عند تقدم حملتها إلى الجامعات، إضافة إلى توصيتين للعضو سطام لنجاوي طالب فيهما وزارة التعليم بخطة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الكفاءة التشغيلية والأكاديمية والإدارية والمالية للجامعات.
أما التوصيات التي لم تفز حتى للمناقشة فكانت المطالبة بتحويل الجامعات إلى مؤسسات غير ربحية وهي مشتركة للأعضاء سلطان السلطان وصالح العفالق وغازي بن زقر، وتوصية لدلال الحربي طالبت فيها الوزارة بالتوسع في المنح الدراسية للطلاب خاصة من الدول الأفريقية والآسيوية، كما رفض المجلس مناقشة توصية أحمد الزيلعي وحث فيها على إبقاء ابتعاث السعوديين إلى الجامعات العربية ذات السمعة الطيبة في تخصصات العلوم الشرعية واللغة العربية وآدابها والتاريخ الإسلامي.
من ناحية أخرى لم يتسع وقت جلسة أمس الثلاثاء التي استغرقت ثلاث ساعات للاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل ومناقشة توصيتها الجديدة التي طالب بزيادة تنظيم نشاط سيارات الأجرة وتطويره، والتأكد من التزامها بالشروط والمتطلبات الكفيلة بتقديم خدمات متميزة وذات كفاءة عالية، كما تأجل حسم مقترح السماح لموظف الدولة بالعمل في التجارة وتعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية وفق ماتقدم به العضو أحمد الزيلعي، حيث رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية الاستمرار في المقترح وتوقفت عن دراسته وأوصت في تقريرها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة تعديل المادة 13 من نظام الخدمة، مؤكدةً أن فكرة السماح لموظفي الدولة بمزاولة التجارة لن يحارب إلا جزءًا يسيراً من التستر التجاري، وفي نطاق ضيق يتمثل بتستر الموظفين الحكوميين خلف أقاربهم، أما الجزء الأكبر من التستر المتمثل بالتستر خلف الأجنبي وهو ما يعاني منه الاقتصاد الوطني، لن يسهم هذا المقترح في القضاء عليه؛ لأنه يزاول من معظم من يزاولون الأعمال التجارية، وبالتالي فهذا المقترح مع تعارضه مع مبدأ تكافؤ الفرص سيؤدي إلى ظهور الفوضى في الحقل الاجتماعي والوظيفي.
وحذرت اللجنة من أن السماح لموظفي الدولة بالعمل التجاري، وترى أنه سيتسبب في تدني الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة، باعتبار أن جزءًا من وقتهم سينصرف إلى ملاحقة تجارتهم ومصالحهم، وهو ما سينعكس سلباً على معدل الأداء والإنتاجية في أجهزة الدولة والقطاع الحكومي. إلى ذلك، تنظر لجنة الإدارة جدولت تقريرها مرة أخرى بشأن تعديل نظام الخدمة في جلسة مقبلة ليناقش المجلس ما توصلت إليه بشأن السماح للموظف بممارسة التجاري ويحسم التصويت إقرار توصيتها أو رفضها، وكان المجلس قد وافق قبل أكثر من سنة على توصية تستهدف دراسة السماح للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات، وتعديل النصوص النظامية التي تمنع ذلك في نظام الخدمة المدنية، وأحال مقترحاً بهذا الخصوص للعضو أحمد عمر الزيلعي إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية، لتقوم بدراسة موسعة وموضوعية وموثوقة، تشمل وضع الضوابط اللازمة في حال السماح للموظف بالعمل الخاص.
