أبعاد الخفجى-محليات:
طالب مجلس الشورى مصلحة الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، بعد إجراء الفحص الإشعاعي، ودعاها إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها، وجدد المجلس مطالبة المصلحة بالالتزام بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء في إعداد تقاريرها السنوية.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 35ـ1436، وتوصيات اللجنة التي طالبت الهيئة بالعمل على التنسيق مع الجهات التي تقدم التمويل والضمان للصادرات السعودية من أجل الترويج والتسويق لها في الأسواق الخارجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية واتباع أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير وتشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تساهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة، وتضمين الهيئة تقاريرها القادمة تفاصيل كمية عن الأسواق ونسب الصادرات المستهدفة وفق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات ومطالبة الهيئة أيضاً بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات الأداء لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية.
وانتقد أعضاء بمجلس الشورى تقرير الهيئة، مشيراً بعضهم إلى أنه لم يتضمن أي معلومات عن الصادرات وطرق تطويرها وتحسينها وطالب منصور الكريديس بإنشاء بنك للقيام بمهمة تمويل المنشآت التي ترغب تصدير منتجاتها، مؤكداً أن البنك سيعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل، وقال “من أهم العوائق التي تواجه زيادة الصادرات السعودية هو عدم توفر الأدوات التمويلية للمصدرين السعوديين خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتالي صعوبة نفاذ هذه المنشآت إلى الأسواق الإقليمية والدولية”، وطالب بزيادة الدعم الحكومي للهيئة لتمكينها من اختراق المعوقات التي تواجهها في تسويق المنتجات غير النفطية للأسواق العالمية، متسائلاً عن تأخر الهيئة في إصدار اللائحة التنفيذية لنظامها رغم مضى نحو عشر سنوات على موافقة مجلس الوزراء على تنظيمها.
وأشار اللواء عبدالله السعدون إلى أن الهيئة تعاني من عوائق بيروقراطية لا تتناسب مع أولوية التصدير وأهميته، وقال بأن تقريرها لم يذكر شيئا عن التمور وهي المنتج الأول في المملكة ولم يتضمن التقرير معلومات عن تصدير التمور إلى الخارج، فالمزارعون يتكبدون الخسائر المالية في مزارع التمور ويرغبون في تسويق منتجهم، ولذلك من واجب الهيئة إيصال منتجات التمور وغيرها وتسويقها عبر أسواق العالم.
وأشار الأمير خالد آل سعود إلى معاناة الهيئة من تضخم كبير في هيكلها الإداري فلديها 49 موظفا و40 وحدة إدارية أي أن كل موظف يعتبر مدير إدارة وهو في الوقت نفسة الموظف الوحيد في الإدارة، كما أن هناك تسعة إدارات مرتبطة بالرئيس العام، مؤكداً في هذا السياق أن ذلك يؤدي إلى التسبب في إعاقة وإرباك العمل، وتساءل عضو عن عوائق عدم إنشاء هيئة خليجية تشمل المنتجات البرتوكيمياوية والغذائية، كما طالب بتفعيل دور الملحقيات الخارجية لدعم عملية التصدير والتسويق لمنتجات التمور في المناسبات الخارجية.
وناقش المجلس توصيات لإضافة عقوبة التشهير على نظام المحافظة على مصادر المياه ونظام حماية المرافق العامة ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، وأيد عدد من الأعضاء التوصيات، مشيرين إلى أن العديد من المخالفات تحتاج إلى التشهير بمرتكبيها لتفعيل هذه الأنظمة وتحقيق الغاية منها.
وفي شأن آخر، وخلال مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة المجر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، طالب صدقة فاضل بتغيير مسمى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إلى هيئة توقيع الاتفاقيات النووية، وقال بأن الهيئة منذ انشائها لم تعمل على أرض الوقع أي منشأة نووية أو مشاريع تصب في مجال البحوث النووية المكثفة بل كان جل جهدها هو في ابرام الاتفاقيات مع الدول.
وقال فاضل “على المدينة العمل بما أنشأت من أجله وهو إنشاء المنشأة النووية والمفاعلات الذرية للاستخدامات السلمية ودعم البحوث النووية المكثفة عبر المفاعلات النووية”.
