أبعاد الخفجى-محليات:
شارك وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والمستشار في الديوان الملكي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، في اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأميركي الذي عقد اليوم في نيويورك، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وناقش الاجتماع موضوعات عدة تمحورت حول: تحسين البيئة الاستثمارية، والتنويع في الاقتصاد الوطني من حيث النمو في القطاعات والمحتوى المحلي، والخصخصة من حيث زيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وخلال الاجتماع ألقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي كلمة سلط الضوء من خلالها على رؤية المملكة 2030، وفرص الشراكة بين القطاع السعودي العام والخاص والشركات الأميركية، انطلاقاً من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما بتطوير العلاقة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة.
وتناول الوزير القصبي أهمية الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة في دفع التعاون بين البلدين إلى مراحل ومجالات جديدة، مبينا أنها تأتي مكملة لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أميركا في سبتمبر العام الماضي، حيث جرى خلالها الإعلان عن الشراكة الثنائية بين البلدين للقرن الـ 21، وإنشاء مكتب التعاون الاستراتيجي الدائم لرفع العلاقات السعودية الأميركية إلى آفاق أرحب.
وأشار وزير التجارة إلى أن المملكة لديها العديد من الفرص الاستثمارية الهائلة، بدءًا من النفط التقليدي والغاز والكيماويات، وقطاعي التعدين والخدمات، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات تنظيم المشروعات، والترفيه ، والمدن الاقتصادية.
وأضاف القصبي أن المملكة تتمتع بسوق اقتصادي كبير يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي (800 مليار دولار) مع نمو قوي، إلى جانب امتلاكها ثروة كبيرة من الكوادر الوطنية الشابة، وتأييدها عملية النمو من خلال الاستثمارات المشتركة والحوافز الحكومية الأخرى، مدفوعا ذلك بتحسينات اقتصادية لجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية في المملكة.
عقب ذلك، ألقى الدكتور محمد الجاسر كلمة تناول فيها أهمية رؤية المملكة 2030 من ناحية ما تتمتع به المملكة من اقتصاد متين، وموقع جغرافي فريد من نوعه يربط بين قارات آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، ويقع في قلب العالمين العربي والإسلامي، علاوة على قدرتها في الاستثمارات على حد سواء في الداخل والخارج، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها للمستثمر الأجنبي.
وأضاف د.الجاسر أن التنويع الاقتصادي أمر بالغ الأهمية، وسوف يتغير الاقتصاد من خلال مساهمة القطاع الخاص، حيث إن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030، مع تركيز الحكومة على وضع سياسة للدفاع والأمن الداخلي، والشؤون الخارجية، والتعليم الأساسي وتطوير البنية التحتية الانتقائية، مما يعني خصخصة غالبية الشركات الرائدة المملوكة للدولة وغيرها من القطاعات والخدمات، لفتح أسواق جديدة في المملكة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وبيّن د.الجاسر أن صندوق الاستثمارات العامة يؤدي دورًا رئيسًا في تحقيق رؤية 2030، إذ سيصبح أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وسيستثمر في شركات عالمية لتنويع إيرادات الحكومة، في الوقت الذي يستثمر فيه أيضاً في التنمية المحلية في المملكة مع الشراكة مع المستثمرين الأجانب.
ودعا د.الجاسر المستثمرين الأميركيين إلى التركيز على الاستثمار في التصنيع والإنتاج، مفيدًا بأن المملكة ستقوم في المقابل ببناء قوة جديدة لتعزيز صناعات التكنولوجيا العالية من خلال تعليم عالٍ الجودة، والبحوث والتطوير، والابتكار، ومشاريع الأعمال في مناطق المملكة في إطار رؤية المملكة 2030.
وأكد د.الجاسر أهمية الخصخصة في زيادة مستوى المساءلة والشفافية في الاقتصاد التي مع مرور الوقت تقوم بتحسين جودة السلع والخدمات المنتجة والموزعة في المملكة، ورفع الإيرادات الحكومية مع إيجاد منافسين جدد في السوق، من محليين وإقليميين قادرين على خدمة الأسواق خارج السوق المحلي في المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا.
من جهته استعرض المهندس خالد الفالح من جانبه، رؤية المملكة 2030، وأبرز أهمية المحافظة على مكتسبات قطاع الطاقة والمضي في تنويع الاقتصاد ورفع نسبة الدخل من القطاعات غير النفطية، بما في ذلك وسائل الترفيه، والدفاع، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والدفاع، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية.
وقال م.الفالح: “بالنسبة إلى المعدات والخدمات في قطاع النفط والغاز فستتم زيادة المحتوى المحلي من 35 % إلى 70% خلال الأعوام الخمسة القادمة، وهي المبادرة التي توفر فرصاً كبيرة للشركات الأميركية للاستثمار في المملكة، وستقوم المملكة ببناء قوى جديدة لتعزيز صناعات التكنولوجيا العالية من خلال التعليم، والبحوث والتطوير، والابتكار، ومشروعات الأعمال، بجانب التزامها ببناء البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي على نطاق أوسع لدعم مبادرات الحكومة الإلكترونية والأنشطة الصناعية والتجارية المتقدمة”.
بعد ذلك انضم أصحاب المعالي الوزراء لورش عمل خاصة مع رجال الأعمال السعوديين والأميركيين، لمناقشة تفاصيل تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين.
وفي ختام أعمال اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأميركي والورش المصاحبة له، قال رئيس مجلس الإدارة المشارك في مجلس الأعمال السعودي الأميركي عبدالله بن صالح بن جمعة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: “إن اجتماع نيويورك تميّز بتزامن انعقاده مع إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، المعززة لعهد جديد في حركة الاستثمار المتبادلة بين المملكة وأميركا”.
وأوضح أن لقاء رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم الأميركيين في نيويورك يأتي تتويجًا للنتائج الإيجابية المثمرة لزيارة سمو ولي ولي العهد للولايات المتحدة التي طرح خلالها رؤية المملكة 2030 الواعدة، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وذكر أن لقاء رجال الأعمال من البلدين بوزير التجارة والاستثمار، وبوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبالدكتور محمد الجاسر، زاد من مستوى النقاش حول إيجاد فرص استثمارية بين الجانبين تدعم مسيرة العلاقات بين المملكة وأميركا في مجال الاستثمار، وترسم لها مستقبل جديد مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الأميركي ديفيد كالاهان أن رجال الأعمال الأميركيين يتطلعون إلى الاستثمار في المملكة وفق رؤية المملكة 2030، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد كالاهان اهتمام الجانب الأميركي بزيادة حجم الاستثمار في المملكة على مستوى الشركات العملاقة والصغيرة والمتوسطة في إطار الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، مبيناً أن تفاصيل هذه التطلعات زادت من حماس رجال الأعمال الأميركيين للدخول بشكل أكبر في السوق السعودي.
