أعلنت محكمة تونس الابتدائية الثلاثاء إلغاء قرار قضائى بتعليق نشاط “حزب التحرير الاسلامى” الذى يدعو الى اقامة دولة الخلافة، مدة ثلاثين يوما.

وقال سفيان السليطى الناطق الرسمى باسم النيابة العامة بالمحكمة لفرانس برس ان المحكمة “ألغت امس الاثنين القرار بسبب خلل” فى الاجراءات القانونية.

وافاد المحامى عماد الدين حدوق عضو المكتب الاعلامى لحزب التحرير فرانس برس ان الحزب اقام “دعوى مستعجلة” لدى المحكمة “للرجوع عن قرارها”

وان المحكمة استجابت للطلب.

وكانت المحكمة قررت فى 15 أغسطس الحالى تعليق نشاط حزب التحرير بناء على طلب من الحكومة التى اتهمته بمخالفة قانون الاحزاب الصادر العام

2011.

وقد اعلن الحزب فى 17 اغسطس انه لن يمتثل للقرار القضائى داعيا السلطات الى التراجع عنه.

الى ذلك، اتهم الحزب فى بيان الشرطة بتمزيق لافتة تحمل شعاره فوق مقره الرئيسى فى سكرة قرب العاصمة “مرة أخرى بعد أن كانوا قد مزّقوها الاحد فى

14 أغسطس” معتبرا ذلك “اعمال بلطجة وإجرام”.

وكانت وزارة الداخلية منعت الحزب من تنظيم مؤتمره السنوى الذى كان مقررا فى يونيو الماضى “لأسباب أمنية” فى ظل حالة الطوارئ.

ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التى يرى أنها تهدد الأمن العام.

وكان حزب التحرير محظورا إبان عهدى الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1956/1987) وزين العابدين بن على (1987/2011).

وبعد الاطاحة ببن على العام 2011، رفضت حكومة الباجى قائد السبسى التى قادت البلاد حتى اجراء أول انتخابات حرة منح الحزب ترخيصا قانونيا.

والعام 2012 منحت حكومة الترويكا الأولى التى كان يرأسها حمادى الجبالى الأمين العام الأسبق لحركة النهضة الاسلامية، حزب التحرير ترخيصا.

والترويكا ائتلاف بين أحزاب النهضة و”المؤتمر” و”التكتل” (يسار وسط)، قاد تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014.

وحزب التحرير الاسلامى اسسه القاضى تقى الدين النبهانى فى القدس مطلع عام 1953. وهو منتشر فى لبنان ودول شرق آسيا وبعض جمهوريات اسيا الوسطى رغم انه محظور فى معظم الدول العربية والاسلامية.