ندى محمد 

أبعاد الخفجى-محليات:

جدد عدد من أعضاء الشورى المطالبات بسرعة سداد مستحقات هيئة الطيران المدني متسائلين عن أسباب تعثر سداد الديون المستحقة للهيئة منذ سنوات وقد تجاوزت 13 مليارا منها تسعة مليارات على الخطوط الجوية السعودية والباقي على عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وقال محمد آل ناجي إن تقرير السنوي للهيئة الذي ناقشه المجلس يوم أمس الاثنين لم يذكر أي شيء عن المبالغ غير المحصلة للهيئة ولم يوضح ما تم بشأن هذه المبالغ وكيفية تحصيلها وما هي تلك الجهات الحكومية والخاصة.

وأضاف آل ناجي بأن الموارد البشرية في الهيئة قد غفلت عن عدد من المؤشرات فيما يخصها وهو مدى قياس رضا العملاء والعاملين فالأول يتعلق بمدى رضا العملاء في استخدام النقل الجوي والناقل الجوي والخدمات التي قدمت لهم خلال الرحلة وبعض المؤشرات الخاصة بتطوير خدمات النقل الجوي، وكذلك رضا الموظفين في الهيئة وهو مؤشر مهم فرضا الموظفين مرتبط بشكل كبير بإنتاجيتهم.

وأكد منصور الكريديس أن الهيئة تعاني في نقل ملكية المطارات والأراضي لملاكها عبر صكوك رسمية وقال إن عددا من الجهات الحكومية لا تتعاون مع الهيئة في تمكينها من نقل ملكية تلك المطارات لها ليتسنى للهيئة من استثماراها، داعياً الطيران المدني إلى الكشف عن الجهات الحكومية التي لا تتعاون معها في هذا الشأن.

وتساءل صدقة فاضل عن أسباب عدم تسهيل الهيئة قيام شركات نقل جوي سعودية تساهم في مواجهة الطلب الكبير على هذه الخدمة مشيراً إلى أن تقريرها المعروض على المجلس خلا من أي جواب في هذا الشأن، موضحاً أن الهيئة لم تبين ما تم بشأن قرار مجلس الشورى الخاص بإنشاء مطار في مكة المكرمة، كما لم تشرح الهيئة موقفها منه، ومضى فاضل في مداخلته متسائلاً عن أسباب تأخير افتتاح مطار جدة الجديد وقال “كان من المفترض أن يعمل المطار هذا العام لكن لا تزال أعمال الإنشاء قائمة”.

ودعا عضو المجلس أحمد الحكمي هيئة الطيران المدني إلى تحديد سقف أعلى لأسعار التذاكر للحيلولة دون الضغط على المواطنين ومستخدمي هذه الخدمة، مبرراً بعدم وجود منافسة حقيقية في سوق الطيران الداخلي، وأن أسعار التذاكر لازالت مرتفعة.

وتساءل طارق فدعق عن غياب تفاصيل الحوادث ومعلومات السلامة عن تقرير الهيئة وقال إن التقرير الذي يحوي أكثر من 300 صفحة لم يوضح نسبة الحوادث والوقائع ليبين الاهتمام بإجراءات السلامة في المطارات السعودية، ويرى فدعق أن هذا نقص كبير وغير مقبول في تقرير الهيئة، مذكراً بقرار الشورى الذي جاء بناء على توصية له خلال السنوات الماضية بشأن الإجراءات الخاصة بتقليص الضوضاء بسبب المطارات التي وصلها النطاق العمراني، مطالباً الهيئة بإجراءات عملية عاجلة لمعالجة الضوضاء الناجمة عن الرحلات الجوية.

وكانت لجنة النقل قد أوصت في تقريرها الهيئة العامة للطيران المدني بوضع رؤيتها الإستراتيجية المستقبلية لكي تكون مطاراتنا السعودية في المراتب الأولى عالمياً؛ ولتحقيق التنافسية وضمان السلامة وخدمة العملاء وفق خطة زمنية محددة، كما أكدت في توصيتها الثانية على قرار المجلس السابق الذي يدعو الهيئة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين كافة الشركات لإيجاد بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة.