ندى محمد 

أبعاد الخفجى-محليات:

أجل مجلس الشورى إلى جلسة مقبلة، حسم قبول إضافة رغبة التبرع بالأعضاء لرخصة قيادة السيارة أو رفضه وتباينت وجهات النظر يوم أمس بين أعضاء يرون مناسبة المقترح المقدم من الأعضاء عبدالرحمن السويلم وطارق فدعق وعيسى الغيث، وينص على “أن تتضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته”، وأعضاء يرون عدم الحاجة لتعديل نظام المرور، فحسب رؤية فهد العنزي فالمقترح اقتصر على حصر التبرع على قائدي المركبات أو من لديه رخصة قيادة مع تجاهل أن قائد المركبة قد يكون لديه مرافقين عند وقوع الحادث، إضافة إلى أنه مقصور على الرجال في ظل عدم منح المرأة في المملكة الرخصة، وهو ما قد يحرم النساء من المشاركة في مثل هذا الأمر الإنساني، ويقترح العنزي أن يكون هناك وثيقة محترمة يوضع فيها بشكل واضح إرادة الشخص في التبرع بأعضائه من عدمه وليس حصرها في رخصة القيادة.

ويرى العضو علي الوزرة قلة نسبة قائدي المركبات الذين يتعرضون للوفاة خلال القيادة، مشيراً إلى عدم حصره رخصة القيادة، وتدعو العضو لبنى الأنصاري، إلى أن تشمل رغبة المواطن بالتبرع بالأعضاء من عدمها لبطاقة الهوية الوطنية على أن تتضمن رخصة القيادة مثل هذا المؤشر، ويقول محمد الخنيزي “أن هذا المقترح يلامس الجانب الإنساني في كل مواطن، منبهاً على أن أعلى نسبة وافيات تكون بسبب حوادث السير”.

وألمح مفرح الزهراني إلى أن الادعاءات التي تحاول إسقاط هذا المقترح ليس لديها سوء التعذر بالنساء لأنهن لا يملكن رخصة قيادة، ولكن قد صدر قرار مجلس الوزراء الذي يؤيد مثل هذا المقترح ويكون ضمن بطاقة الهوية الوطنية ورخصة القيادة، مطالباً أن يحال الموضوع إلى لجنة خاصة لدراسته وأن يكون المقترح بعنوان “إضافة مادة جديدة لنظام المرور” وليس تعديل نظام المرور، وتساءل عبدالله المنيف عن عدم تفعيل القرار الوزاري الصادر بهذا الخصوص؟.

ويؤكد عبدالرحمن السويلم -أحد الذين قدموا المقترح- أن الإحصائيات تشير إلى وجود 18 ألف حالة فشل كلوي في المملكة وتزداد الأعداد سنويا ألفي مريض كما أن عدد عمليات زراعة الكلى 260 عملية في العام بينما الحاجة ملحة إلى 2600 عملية زراعة كلى في العام.

من ناحية أخرى تعرض تقرير هيئة المدن الاقتصادية مجدداً للنقد وبرزت تساؤلات أعضاء عن حجم وقيمة إنجاز هذه المدن واستمرار التعثر في بعضها ودعا البعض إلى إلى دمجها مع هيئة المدن الصناعية لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، وقال محمد آل ناجي إن التقرير يشير إلى استمرار التعثر في مدينة المعرفة في المدينة المنورة، وكذلك مدينة جازان ومدينة عبدالله بن مساعد بحائل، وأنه وجب بالضرورة أن يتم توحيد جهود الهيئتين، وتساءل محمد النقادي عن عدد الفرص الوظيفية التي حققتها هيئة المدن الاقتصادية والصناعات ذات القيمة المضافة وحجم المساهمة في الناتج المحلي الذي حققته الهيئة؟ مؤكداً أن هيئة المدن الاقتصادية تعاني من فرض سلطتها على مدينة المعرفة من خلال المطالبة بتحديد أهداف تلك المدينة مستقبلاً، مشيراً إلى أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تقدم خدمات لوجستية وتخزين للبضائع والتفريغ وتقديم الوجبات السريعة ، فأين القيمة المضافة التي تقدمها مثل هذه الخدمات؟

ويرى الأمير خالد آل سعود وجود خلط بين صلاحيات هيئة المدن الصناعية وهيئة المدن الاقتصادية، مؤكداً ازدواجية بين ما تقوم به تلك الهيئتان، وقال أن الهيئة عاجزة عن بلورة استراتيجيتها المستقبلية وكذلك وضع معايير للقياس والشفافية، ودعا عضو إلى التركيز على جذب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمدن الاقتصادية للاستفادة من مميزاتها، فيما انتقد آخر ضعف الاستثمارات الأجنبية في المدن الاقتصادية، وتساءل آخر عن غياب المناطق الحرة بالمملكة، مقترحاً أن تكون هيئة المدن الاقتصادية هي الجهة المنظمة لتلك المناطق.

وكان مجلس الشورى قد أقر توصيات طالب فيها بنك التسليف والادخار بوضع آليات تضمن البدء بتنفيذ برنامج الادخار، ووضع برنامج توعية للأفراد والأسر من خلال وسائط مختلفة لتعزيز ثقافة الادخار وفق ماهو منصوص عليه في نظامه، كما شدد على تحقيق التوازن في الإقراض بين منح القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية، داعياً إلى دعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها، مطالباً بدعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها، وقرر المجلس مطالبة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتضمين تقارير الوزارة القادمة كميات النفط المقدرة والغاز غير التقليدي المكتشفة، والطاقة الإنتاجية المخطط لها.