ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

كشف تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985 إلى ما نسبته 95% في عام 2015.

وبين أن عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغت 659 شركة مساهمة، برأسمال يصل إلى أكثر من 259 مليار دولار.

يذكر أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من قطر والكويت قد وصلت إلى 100%، وفي المملكة والبحرين وعمان والإمارات فقد وصلت إلى ما نسبته 98% و 96% و 95% و 78% على التوالي.

وكان المجلس قد اتخذ في ديسمبر 1988 قراراً بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً للقواعد المرفقة بالقرار، التي تضمنت عدداً من الضوابط والقيود. وقد تدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002م بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وبنهاية عام 2005، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.