أبعاد الخفجى-اقتصاد:
نشرت شركة الراجحي المالية تقريرا استراتيجيا بعنوان “خفض الأوبك لإنتاجها: يؤدي الى تحسين الأوضاع المالية أكثر”.
وركز التقرير على أن خفض منظمة الأوبك لإنتاجها سوف يؤدي بشكل عام الى تحسين الوضع المالي للمملكة اذ ارتفعت أسعار النفط على اثر هذا القرار بنسبة اكثر من 15%، بينما كان خفض الانتاج بنسبة 4.6%.
وسيوفر ذلك للمملكة، مجالا أكبر للاستمرار في خططها الواردة في برنامج التحول الوطني 2020. وكانت دول أوبك قد اتفقت على خفض انتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم، ابتداء من يناير 2017.
وسيبلغ انتاج أوبك بعد الخفض، 32.5 مليون برميل في اليوم في 2017، ويتوافق ذلك مع تقديرات أوبك لحجم الطلب، مما سوف يفضي الى سوق نفطي عالمي أكثر توازنا.
وبالنسبة لسجل دول الأوبك في الالتزام بالحصص المقررة اوضح التقرير ان مقارنة حصص الانتاج ببيانات الانتاج الفعلي للدول التي تتوفر عنها بيانات، تكشف أن سقوفات الانتاج لم يكن يتم الالتزام بها دائما بشكل صارم، وأن العبء الأكبر كان يقع على المملكة، وقد بلغ متوسط الفرق الشهري بين انتاج النفط الفعلي وبين الحصص المقررة، خلال الفترة من عام 2000 الى 2011، حوالي 1.05 مليون برميل في اليوم، بارتفاع بنسبة 4% عن متوسط مستويات الحصص المقررة. وهذا يجعل الالتزام بالاتفاق متطلبا أساسيا للمحافظة على المستوى المرتفع لأسعار النفط. واشار التقرير ان اتجاه أسعار النفط للمدى المتوسط، سيعتمد على التزام الدول الأعضاء بمستويات الانتاج المعلنة وعلى مشاركة الدول غير الأعضاء في المنظمة. وخلال الفترة المرحلية، من المرجح أن تظل أسعار النفط قوية ومحافظة على زخمها الارتفاعي في ظل غياب أي تصريحات متضاربة من الدول الأعضاء في ما يتعلق بقضاياهم السياسية المحلية. واوضح التقرير انه استنادا الى مستويات الانتاج والصادرات الحالية، فإن أي ارتفاع بمعدل دولار واحد في أسعار النفط، سوف ينتج عنه زيادة الايرادات النفطية الشهرية للمملكة بمقدار مليار ريال، كما أن الارتفاع الأخير يمكن أن يضيف حوالي 10 مليار ريال في ايرادات الصادرات النفطية الحكومية. والشيء الأكثر أهمية من ذلك، هو أن خفض مخاطر انخفاض أسعار النفط، سوف يعزز مقدرة الحكومة على الاستمرار في خططها الواردة في برنامج التحول الوطني 2020، وفي الوقت نفسه سوف يتيح مجالا أكبر للإنفاق الحكومي وخفض التأثيرات قصيرة المدى على الاقتصاد.
