أبعاد الخفجى-اقتصاد:
جدد عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي مطالبتهم بتعديل أو الغاء المادة 77 من نظام العمل معتبرين أنها تحمل العديد من الانعكاسات السلبية على الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص وتتعارض بشكل كبير مع الجهود الرامية لتوليد المزيد من فرص العمل وأنها تصب في مصلحة أرباب الأعمال على حساب موظفي القطاع الخاص.
وقال غسان بادكوك عضو لجنة العلاقات العامة بغرفة تجارة جدة : نيابة عن الكثير من المتضررين جراء تلك المادة وبمناسبة تعيين الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والذي أرسلت له تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي مهنئاً ومنبها للأضرار الكبيرة الناتجة عن تلك المادة والتي سيؤدي استمرار العمل بها دون تعديل، إلى زيادة أعباء هيئة توليد الوظائف، وسيفاقم مشكلة العجز المرتقب على الموارد المالية لأنظمة التقاعد، خصوصاً المبكر منه وسيضاعف مسؤوليات والتزامات أجهزة وبرامج الدعم الاجتماعي المختلفة.
وأعرب بادكوك عن أمله بأن تكون باكورة أعمال كل من وزير العمل وأعضاء مجلس الشورى الجدد، مراجعة تلك المادة التي أخلت بمبدأ تكافؤ العلاقات التعاقدية في عقد العمل والسعي لدى المقام السامي لإيقاف العمل بها حتى يتم البت فيها من قبل الجهات التشريعية بشكل يحفظ تلك العلاقة ويخدم صالح الطرفين بها.
بدوره قال المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي، بأن إقرار تلك المادة شكل صدمة للقوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص بالمملكة في ظل وجود القانون القديم الصادر 1389 هجري، الذي كان يحمي العامل بشكل قوي وأعطت تلك المادة لرب العمل الخاص القدرة على إنهاء علاقة العمل بكل سهولة ويسر، وذلك أمر يصعب على المجتمع تقبله والتعايش معه. وأشار الدكتور الخولي إلى رصد زيادة كبيرة في عدد القضايا العمالية بسبب المادة 77 مبيناً بأنه من المطالبين بالرجوع لدراستها بشكل مستفيض وتعديلها أو إلغائها إن كان هناك حاجة لذلك، مبيناً وزير العمل الجديد وكذلك أعضاء الشورى يمكنهم التوصية بذلك للجهة المشرعة.
