ندى محمد 

أبعاد الخفجى-محليات:

اعتبر أعضاء شورى التقرير السنوي الأخير لوزارة الشؤون الاسلامية إنشائي نمطي لا يختلف كثيراً عن التقارير السابقة للوزارة وجدد محمد آل ناجي انتقاد أداء الشؤون الإسلامية وطالب بمراعاة عدد المساجد والحاجة إلى عدد الخطباء والمؤذنين والأئمة لتغطية تلك المساجد في حال زيادة مكافآت الأئمة والمؤذنين، لافتاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من المساجد مهجورة وفق تقرير هيئة الرقابة.

ووصف عطا السبيتي التقرير بالإنشائي الوصفي وقال إنه يفتقر إلى تفاصيل الأرقام والإنجازات لأهداف الوزارة، كما أنه لم يركز على مراقبة المساجد، متسائلاً عن أسباب عدم شغل نحو 1263 وظيفة شاغرة، مشيراً إلى أن عدد الموظفين في الوزارة تجاوز عشرة آلاف موظف، وقال إن إيجار المكاتب الدعوية في الخارج يكلف الوزارة سنوياً نحو 70 مليون ريال بالإضافة إلى رواتب الموظفين هناك، مجددًا المطالبة بتحديد الفاصل الزمني بين الأذان والإقامة خصوصاً بالمساجد القريبة من المراكز التجارية والأسواق.

ودعا عبدالله السعدون رئيس اللجنة الأمنية إلى توجيه خطب الجمعة وتحديد موضوعاتها وقال: “من أهم وسائل تعزيز الوسطية ونبذ التطرف هي خطبة الجمعة ولكن للأسف هناك البعض من الخطباء الذين يستخدمون هذه المنابر للدعاء على الآخرين”، مضيفاً: “وهذا الأمر يعزز التطرف”، وطالب بأن يكون لكل خطبة موضوعاً وأهدافاً ذات محتوى نبيل كالوحدة والتعايش السلمي ومكافحة الجرائم بشتى أنواعها وتعزيز السلوك والقيم الاجتماعية النبيلة، ولفت محمد القحطاني إلى أن 91 % من مباني الشؤون الإسلامية مستأجرة ولم تعمل الوزارة منذ سنوات على تقليص هذه النسبة، وتكررت المطالبات بتقليص نسبة مبانيها المستأجرة، ومراجعة إنجازاتها، والحد من الهدر المفرط لاستخدام المياه في المساجد. واقترح أعضاء زيادة المخصصات المالية للمجال الدعوي، وبصياغة رؤية جديدة للعمل في المجال الدعوي في الخارج نظراً للمتغيرات والأحداث الخارجية مشيدين بجهود الوزارة في تعزيز الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف.

وشدد عضو على ضرورة تحقيق الوزارة مؤشرات لقياس الأداء وإضافة أهداف تواكب التطورات التي تواجه العالم ويعيشها، وإيجاد برامج للتصدي للحملات الإعلامية المغرضة التي تحاول النيل من الإسلام، وكذلك نبذ التطرف والغلو.

ويرى خالد آل سعود أن اللجنة القضائية بالمجلس لم تمحص ما لدى الوزارة من خلال دراسة تقريرها بل عملت على تلبية طلباتها بتوصياتها، وتساءل عن كيفية تغطية الفارق الكبير بين عدد المساجد والحاجة للأئمة والمؤذنين والذي يصل النصف، واقترح أن يطلب من المحسنين بناء وقف خيري بجوار المساجد ليصرف على المسجد منه وتفعيل الوقف لتخفيف الأعباء على الدولة والمساهمة في دعم مسار رؤية 2030، منتقداً في الوقت نفسه مصاريف الكهرباء العالية على المساجد، وطالب بإعادة النظر في مساحة المساجد لتخفيف الاستهلاك الكهربائي فيها الذي يكلف الدولة مبالغ كبيرة.

واستغربت أمل الشامان عدم تحديث الوزارة لبوابتها الإلكترونية وتفعليها بشكل دائم، وعدم تقييم المناشط الدعوية التي قامت بها في الخارج وتجاوزت 1.800 مليون منشط، داعية إلى توضيح الدور الذي تقوم به تلك المناشط في التصدي للهجمات الإعلامية المغرضة ضد الإسلام والمملكة.

من جهته، جدد عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى إعلان الموافقة على استضافة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تمت في نهاية الدورة السادسة الماضية ولكن نظراً لضيق الوقت وقرب انتهاء الدورة السادسة، فقد تم تأجيل استضافة الوزير إلى مطلع الدورة السابعة الجديدة، لكنه قال سيحدد موعد جلسة استضافة الوزير لاحقاً.