ندى محمد 

أبعاد الخفجى-محليات:

ساهمت الجاهزية الأمنية في القبض على (5085) موقوفاً من جنسيات مختلفة، حتى الخميس الماضي، تم إيقافهم بناءً على قضايا أمنية تمس أمن المملكة، وقد ساهم مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة في إعادة 85% من الموقوفين إلى حياتهم الطبيعية.

ولا تزال المملكة محط أنظار التنظيمات الإرهابية، وذلك لقوتها في دحر الإرهاب، والتصدي لها بجاهزية عالية وإمكانيات متقدمة، إذ شهدت المملكة نحو 12 عملية إرهابية في عام 2016م.

واعتبر الناطق الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في تصريحاته أن الأعمال الإجرامية التي استهدفت المملكة «غير مسبوقة»، مؤكداً أن المملكة تعرضت لـ128 جريمة إرهابية منذ عام 1422هـ، نتج عنها مقتل وإصابة 1147 مواطناً ومقيماً ورجل أمن، وجميعها تهدف إلى الإخلال بالأمن العام.

وكشفت الدراسات والإحصاءات الأخيرة أن العمليات التي قامت بها “داعش” ضد المملكة تشكل «٢٦٪» من العمليات، فيما تنوعت العمليات الأخرى ضمن مكونات إرهابية تستهدف ديننا وبلادنا وأمننا ووحدتنا.

وعلى الرغم من استهداف الجماعات الإرهابية للمواطنين، والمنشآت الحيوية، وتفجير المساجد، ونشر الفكر الضال، إلاّ أنّ المملكة نجحت في التصدي للإرهاب بكافة تفاصيله، لاسيما وأنها تعرضت لاستهداف غير مسبوق.

وبحسب -معلومات أمنية- فإن تنظيم “داعش” الإرهابي اتجه لتجنيد مقيمين داخل المملكة لتنفيذ عمليات إرهابية بعد أن فشل في إقناع الشباب السعودي، خاصة وأن السلطات الأمنية في المملكة حرصت على متابعة كل السعوديين ممن تم استدراجهم إلى خارج البلاد، وقد تم استعادة جزء كبير منهم، وتأهيليهم في مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، إضافة إلى متابعة كل الأشخاص ممن تورطوا في جرائم، وتم القبض عليهم لمواجهة العدالة بالمملكة والحكم عليهم.

كما أن الجماعات، والتنظيمات الإرهابية المتطرفة تستهدف أبناء المملكة، من خلال نشر الفكر الضال، والتغرير بهم لاستخدامهم أدوات لتنفيذ جرائم إرهابية في داخل المملكة وخارجها، إلى جانب استغلالها حرص المجتمع السعودي على أعمال الخير، إذ استغلت المآسي التي تعرضت لها الشعوب الإسلامية وآخرها سورية، وتم استدراج الشعب السعودي للتبرع، ومن ثم العمل على تهريب تلك الأموال إلى خارج المملكة، واستغلالها في دعم الإرهاب من قبل تلك الجماعات.

وبحسب -معلومات أمنية- فإن الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها المملكة على صلة وثيقة بعناصر في الخارج هدفها الإساءة للشريعة الإسلامية، والربط بين الإرهاب والمملكة.

وحرصا من المملكة لدحض الإرهاب ومزاعمه فقد عملت وفق استراتيجية سعت من خلالها المحافظة على الأمن والاستقرار في المملكة، كما عملت المملكة على حماية أبنائها من أن يكونوا هدفا سهلا لهذه الجماعات، ومعالجة من تأثر بها، إضافة إلى حماية العمل الخيري في المملكة من أن يكون متاحاً لتلك الجمعات التي من الممكن دعم أعمالها الإرهابية.

وقد سجل وعي المجتمع ورفضه للإرهاب والفكر الضال نتائج إيجابية، من خلال البلاغات الأمنية والمبادرة بإيصال ملاحظاته وشكوكه.

كما أن المملكة حرصت على مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الكثير من الإجراءات، أبرزها إعادة تنظيم جمع التبرعات والأعمال الخيرية، إضافة إلى إنشاء إدارة التحريات المالية في وزارة الداخلية تتولى التنسيق لمتابعة أي عمليات مشبوهة لجمع التبرعات.