أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أشاد مختص في قطاع التطوير الاستثماري والعقاري بقرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الصادر الخميس الماضي بزيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك بنسبة 15 في المئة، موضحا أن هذا القرار سيعزز نسبة التمليك بين صفوف المواطنين الراغبين في تملك مسكن، كما سينعش مبيعات القطاع العقاري، عن طريق زيادة مبيعات شركات التطوير العقاري بنسبة أعلى مما هي عليه الآن، مبيناً أن الفترة الماضية شهدت بعض التحديات في القطاع بسبب الإشكالية التي سببها عدم ملاءمة نسبة الدفعة المقدمة من قيمة العقار السكني للحصول على القرض من البنوك والمحددة بـ30 في المئة، وقال إن قرار مؤسسة النقد سيعالج هذه الإشكالية بشكل جيد وعملي.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قررت زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من 70 في المئة إلى 85 في المئة، وقالت المؤسسة: هذه الزيادة ستدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.
وأوضح الدكتور عبدالله بن حمد المشعل رئيس مجموعة مباركة القابضة أن مضمون قرار “ساما” الأخير، سيخفض نسبة الدفعة الأولى من قيمة العقار السكني، للحصول على القرض من 30 إلى 15 في المئة، وقال: “لا شك أن القرار بهذا التصور سيدعم وبشكل كبير احتياجات المواطن السعودي، ويساعده في تملك المسكن الذي يرغبه، خاصة إذا عرفنا أنه في العامين الماضيين، كانت نسبة الدفعة الأولى والمحددة من قبل مؤسسة النقد بـ30 في المئة، تمثل عائقا كبيراً أمام أمنيات الكثير من المواطنين الراغبين في تملك سكن، وبخاصة محدودي الدخل الذين لم يكن بمقدورهم تأمين هذه النسبة، وهو ما أثر على نسبة مبيعات المساكن خلال تلك الفترة، إذ لم تكن في المستوى المأمول”، وأضاف “في هذه الأثناء، أتذكر أنه كثرت المطالبات من المواطنين والمحللين بضرورة تقليل تلك النسبة، لمساعدة فئات أكثر على تملك المساكن، وقد حققت “ساما” هذه الرغبة من خلال قرارها الأخير”.
واعتبر د.المشعل أن القرار جزءاً من متطلبات برنامج التحول الوطني 2020، وقال: “برنامج التحول الوطني الذي انطلق بداية من العام الحالي (2017) دعا إلى توفير مليون وحدة سكنية في العام الأول فقط، وهذه نسبة جيدة جداً، ستساعد في توفير المساكن للمواطنين في إطار برنامج الدعم السكني الحكومي، ولتعزيز الاستفادة من المليون وحدة، وتشجيع المواطنين على الإقبال عليها، كان لابد من خفض نسبة الدفعة الأولى لمعالجة ضعف الملاءة المالية لدى بعض المواطنين”. وأضاف “الوزارة تدرك تماما أبعاد مشكلة الإسكان في المملكة وأسبابها، إذ ترى أن المشكلة تكمن في ملاءة المواطن وعدم قدرته على شراء مساكن وفق الأسعار الحالية، وفي الشهور الأخيرة وعدت الوزارة أنها ستصدر المزيد من القرارات والبرامج الداعمة للمواطنين للحصول على مساكن، واليوم بدأت الوزارة توفي بوعدها، وأتوقع أن نرى المزيد من البرامج المحفزة في القريب العاجل”.
وقال: “وزارة الإسكان حريصة اليوم أكثر من أي وقت مضى على إيجاد حلول لأزمة السكن”، موضحاً أن توجهات الوزارة، وفق برنامج التحول الوطني، تركز على رفع نسبة التملك بين صفوف المواطنين خلال الفترة المقبلة، وهذه التوجهات دفعت الوزارة إلى ترسيخ مبدأ الشراكة مع شركات التطوير العقاري من جانب، ومع المصارف السعودية وشركات التمويل العقاري من جانب آخر، ورأينا في الفترة الأخيرة أن الوزارة توسعت في برامج الشراكة تلك، وأبرمت العديد منها، وهو ما سينعكس على زيادة المعروض من المنتجات السكنية، ولتعزيز الاستفادة من تلك الزيادة، كان لابد من المزيد من الإجراءات والتسهيلات على المواطنين للإقبال على المنتجات العقارية”.
وتابع “وزارة الإسكان وعدت بأن هناك جهودا ستبذلها، تتماشى مع خطة التحول الوطني، والتي من أبرزها ارتفاع نسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي غير النفطي من 8 في المئة، وحتى 15 في المئة حتى 2020 ومضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي إلى 10 في المئة، مقارنة بـ5 في المئة في 2016، وزيادة نسبة النمو السنوي للقطاع العقاري إلى 7 في المئة، مقابل 4 في المئة، وتقليص، وزيادة نسبة الوحدات السكنية الموفرة إلى عدد مستحقي الدعم إلى 50 في المئة، وزيادة نسبة التملك للأسر السعودية إلى 52 في المئة، وتخفيض مدة الانتظار للحصول على تمويل سكني إلى 5 سنوات مقابل 15 سنة حالياً”؛ وقال: أتوقع أن تحقق الوزارة كل ما وعدت به، ونرى بوادر قربية لحل أزمة السكن في المملكة.
