أبعاد الخفجى-محليات:
بعد مضي 13 عاماً على قرار مجلس الشورى بدعم رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتتوسع في إيفاد موظفيها للتدريب، وبوجه خاص إلى دورات الحسبة، والعلاقات الإنسانية، والدورات التوجيهية القصيرة، لجميع منسوبي الهيئة والعاملين في الميدان بصفة دورية منتظمة، جدد مجلس الشورى التأكيد على قراره الذي لم ينفذ، مؤكداً عبر تقرير لجنته القضائية على أن التدريب لمنسوبي الرئاسة يرفع من أدائهم ويزيد من كفاءتهم.
وأكدت لجنة الشورى مساهمة الرئاسة في الحد الجنوبي بحملة توجيهية لمساندة جنودنا البواسل والمرابطين هناك، موصيةً بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الوقاية والأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع، نظراً لمحدودية منسوبي الرئاسة واتساع مساحة المستهدفين، وطالبت قضائية المجلس بتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الإيجابية والسلبية التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة وسبيلاً للتطوير.
من ناحيتها، أكدت الرئاسة في تقريرها السنوي الذي ينتظر إدراجه للمناقشة بجلسات الشورى أهمية استحداث المزيد من الوظائف الميدانية والإدارية خاصة بعد اعتماد التنظيم الإداري لها والهياكل التنظيمية لفروعها والهيئات الفرعية، وضرورة معاملة وظائفها كبعض الجهات الحكومية في تعويم وظائفها سداً للحاجة الماسة لأعمالها الميدانية والإدارية وتوفيراً للمبالغ التي تصرف على بدل الترحيل والانتداب.
وطالبت الرئاسة بدعم بنودها لتفعيل اختصاصها ومن ذلك بند المكافآت لسد حاجة العمل في تكليف الميدانيين بالعمل الإضافي في أيام الأعياد والمواسم والمناسبات وبند الاستراتيجية الشاملة لتطوير الهيئة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية، ودعت إلى ضرورة تطبيق المادة الثالثة من تنظيم الرئاسة العامة بشأن افتتاح العدد الكافي من المراكز في المدن والقرى، ومن ذلك توفير أراضٍ لهيئات ومراكز الرئاسة في المخططات الجديدة في المدن والقرى.
